المجلس الأعلى للحوار المجتمعى
وأضافت الوزارة، خلال اجتماع المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، وأصحاب الأعمال والعمال لمناقشة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام، أن القطاع الخاص له دور كبير بمؤسساته فى تلك الأزمة للحد من انتشار الفيروس، وتجنبا لحدوث تفاقم للوضع، الأمر الذى يستوجب اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة تجاه مصانع وشركات ومنشآت القطاع الخاص التى تظهر فيها حالات إصابة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة، فى بيان، أن ذلك يأتى نظرا لما يمر به العالم دون استثناء من انتشار فيروس كورونا "كوفيد– 19"، وتسابق الدول فى اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية.
وأكد الوزير الدور الذى تقوم به الحكومة المصرية بالسعى لتحقيق كل ما يفكر فيه المواطن المصرى قبل طلبه، وكذا قطاعات الدولة المختلفة، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص الذى يمثل 80% من حجم العمالة الموجودة داخل البلاد، الأمر الذى يتطلب تنظيمه عند الشروع فى أى إجراءات تهم البلاد بما يؤدى إلى مواجهة المشكلات والأزمات، وبما يتوافق مع طبيعته الخاصة.
وشدد على أهمية عدم الانتظار أو التأخير فى خروج رؤية لمواجهة تلك الأزمة لتفادى تفاقم المشكلة وغلق المصانع نهائيا فى حالة ظهور أى حالات إصابة، وضرورة تحديد الصناعات الحيوية التى يصعب تقليل العمالة بها، وأثر ذلك على العرض والطلب، ومنها مثلا صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذى يلحق بالمصانع بعضا من الخسائر، وهذا لن يترك عبثا، وإنما سيتم النظر والتعامل معه بنوع من المشاركة فى تقليل تبعات تلك الأزمة قدر الإمكان.
من جانبه، أشاد محمد عطية الفيومى، ممثل اتحاد الغرف التجارية، بحزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة من قرارات لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد"، مؤكدا ترحيب الاتحاد بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام ليسرى على العاملين بالقطاع الخاص.
وقال الفيومى إن أزمة فيروس كورونا التى تمر بها البلاد، تمر بها العديد من دول العالم وتطبق فيها إجراءات حكومية صارمة، مؤكدا أنه لا يمكن إغفال أن تلك الأزمة ستؤثر على الإنتاج فى تلك الدول، ولا شك أن تلك إجراءات قاسية وصعبة لكن ليس لدينا بديل آخر.