نيفين جامع: تأهيل 100 جمعية أهلية لتنفيذ اتفاقية التصدى للهجرة غير النظامية

قام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بتقييم وتأهيل 100 جمعية ومؤسسة أهلية، من أصل 175 مستهدف التعاقد معها، تمهيدا للبدء فى تنفيذ أنشطة ومشروعات اتفاقية التصدى لجذور ظاهرة الهجرة غير النظامية، والتى قام بتوقيعها مع الاتحاد الأوروبى بمنحة تبلغ قيمتها 27 مليون يورو، للحد من هجرة الشباب للخارج بوسائل غير قانونية، بخمس محافظات من إجمالى 11 محافظة تشملها الاتفاقية، وهى محافظات "الاقصر وأسيوط والمنيا والفيوم" بالوجه القبلى ومحافظات "البحيرة والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ" فى الوجه البحرى.

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، على حرص الجهاز على إدماج قضايا الهجرة غير الشرعية ضمن أولوياته، وإعطاء الشباب بدائل عملية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، وتوفير مستقبل أفضل لهم من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر توفر لهم فرص عمل مستقرة ولها مردود اقتصادى جيد.

وأشارت إلى أن الجهاز سيقوم بالتعاون والتنسيق مع هذه المحافظات والجهات المعنية المختلفة لتنفيذ مكونات الاتفاقية والوصول لأفضل النتائج للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وإتاحة حياة كريمة لشباب مصر.

وأضافت أنه تم تحديد المحافظات التى ستنفذ بها الاتفاقية طبقا للدراسة التى أجرتها اللجنة القومية والتنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر.

وأكد المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، على استمرار عمليات و إجراءات التقييم والتأهيل لشركاء التنمية للوصول إلى العدد المستهدف، وأوضح أن هذه الاتفاقية تعمل من خلال ثلاثة برامج ومكونات تنموية لإتاحة فرص لتشغيل الشباب، فالمكون الأول خاص بتشغيل الشباب فى مشروعات لتطوير وتحسين البنية الأساسية، أما المكون الثانى فهو معنى بتشغيل الشباب فى مجالات التوعية الصحية والبيئية ومحو الأمية، وبينما يعتمد المكون الثالث على تدريب الشباب على عدد كبير من الحرف والمهارات الصناعية واليدوية التى تؤهلهم للتشغيل الذاتى من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو لتطوير قدراتهم، وفقا لمتطلبات سوق العمل وتحسين فرصهم فى التشغيل لدى الغير، ما يتيح لهم الحصول على فرص عمل جيدة.