هشام توفيق - وزير قطاع الأعمال العام
وأوضح توفيق، خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون، أن تطوير شركات قطاع الأعمال بدأ منذ عام ونصف العام بإجراءات صعبة جدا، لكن البداية الحقيقية للتغيير ستكون بإصدار القانون الجديد، حيث من المقرر تغيير مجالس إدارات هذه الشركات.
إنفوجراف : هانى الناظر .. بـ 8 خطوات ابعد عن كورونا تبعد عنك
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أنه قبل حلول 30 سبتمبر المقبل سيكون هناك جمعيات عمومية وتغييرات فى مجالس الإدارات تتواكب مع التغييرات الكبيرة التى ستحدث بالشركات للتأكد من أن مجالس الإدارات الجديدة على قدر المسئولية خلال المرحلة المقبلة.
وتابع توفيق أنه سيتم كذلك تغيير شجرة الحسابات قبل شهر أكتوبر المُقبل لتعمل بشكل جديد يعبر عن الواقع الفعلى داخل الشركات.
وقال توفيق إن شركات الغزل والنسيج من المقرر أن يتم دمجها فى 10 شركات بدون غلق أى شركات، كما سيتم دمج شركات نقل الركاب مع نقل البضائع فى قطاع النقل البرى، إلى جانب دمج التشييد والبناء مع المقاولات.
ولفت توفيق إلى إمكانية تصفية بعض الشركات فى حال عدم وجود أمل فى تطويرها ووقف نزيف الخسائر بها، منوها بأن هناك لجنة تابعة لمجلس الوزراء تضم 11 وزيرا تعمل تحت سلطتهم شركات قطاع أعمال، لتوحيد الإصلاحات التى تتم بكل الشركات.
وأضاف توفيق أن حجم الأموال التى تم تخصيصها لتطوير الآلات الموجودة بشركات قطاع الأعمال تصل لنحو 10 مليارات جنيه، فضلا عن 7 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية.
