رئيس المحكمة العسكرية السابق يوضح لـ مبتدا إجراءات التصالح بمخالفات البناء
اللواء مستشار عبد الرحمن الكومي
إنفوجراف : هانى الناظر .. بـ 8 خطوات ابعد عن كورونا تبعد عنك
وأكد الكومى، فى تصريحات لموقع "مبتدا"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرر تحويل تلك المخالفات للقضاء العسكرى، لسرعة البت فيها لردع المخالفين والحفاظ على الحقوق العامة للدولة، خصوصًا وأن شعار القضاء العسكرى "عدالة سريعة مؤكدة".
وعن الإجراءات المتخذة مع مخالفات المبانى قال رئيس المحكمة العسكرية العليا سابقا: "يقوم المجلس المحلى بمعاينة العقار المخالف أو الأرضى أولًا ثم يقوم بتحرير محضر لقسم الشرطة التابع لهذا العقار بخصوص المخالفة، وتحويل المخالفة إلى النيابة العسكرية المختصة فى المنطقة التابعة للعقار أو الأرض".
وتابع: "تدرس النيابة العسكرية المختصة المحضر، وما إذا كان هناك تصالحات من الوحدة المحلية على العقار أو الأرض أم لا، وبعدها يتم التوجه للوحدة المحلية للتأكد من التصالحات".
واستطرد قائلاً: "يتم تقديم أوراق الإزالة لإخلاء سبيل المتهم من النيابة العسكرية، أما إذا لم يكن هناك إخلاء سبيل للمتهم بسبب عدم إزالة المخالفة أو عدم إعادة الحال لما كان عليه فلا بد من حبسه، وهنا يكون الحبس من 4 أيام إلى 15 يومًا حبسًا احتياطيًا على ذمة التحقيق".
وأشار إلى أن الأموال المفروضة على التصالح تبدأ من 50 جنيهًا حتى 2000 جنيه للمتر، حسب المنطقة التى يوجد بها العقار المخالف سواء قرية أو مدينة.
ولفت إلى أن أى موظف سهّل عملية البناء المخالف يتم تحويله إلى النيابة العسكرية، وإيقافه مؤقتًا عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معه.
وفى سياق متصل قال اللواء عبدالرحمن الكومى "فى حال التصالح فى مخالفات البناء لا بد من تحمل المالك جزءًا من مبالغ المصالحة، لكونه على علم بالمخالفة"، معلقًا: "لا بد من مشاركة مالك العقار عند تصالح المشترى وكونه جزءًا أساسيًا من المخالفة".
وطالب رئيس المحكمة العسكرية العليا، المواطنين بضرورة الانتباه عند شراء الأراضى أو العقارات أو الوحدات السكنية، بالتأكد من سلامة الأوراق والرخصة، عن طريق الذهاب إلى الحى أو الجهاز للتأكد ما إذا كان العقار أو الأرض مخالفين أم لا، حتى لا يقعوا فى فخ يندمون عليه فيما بعد.
وأوضح أن المواطن عليه أن يذهب إلى الحى التابع له لطلب عمل السلامة الإنشائية للعقار، وطلب صورة أو نتيجة قرار الإزالة إن وجد، وطلب معرفة إذا كان هناك مبالغ مالية سيتم دفعها للمحليات فيما يخص التصالح، ليتم عرضه على النيابة العسكرية فور الانتهاء من الأوراق عن طريق المحامى الخاص به.
ويأخذ المحامى الأوراق التى جهزها الشخص المخالف ويسجلها فى طلب إلى رئيس النيابة العسكرية مرفق به إجراءات التصالح، وتقرير السلامة الإنشائية، ثم كتابة عبارة "الرجاء التكرم بالنظر وإعفاء المتهم الماثل أمامكم من دفع أى مبالغ أخرى وإخلاء سبيله".
وإذا تحقق للنيابة العسكرية أن هناك إزالة للمخالفة وإرجاع الأمر لما كان عليه، تقوم بإخلاء سبيل المواطن، أما إذا لم يكن هناك إزالة للمخالفة فستقوم النيابة العسكرية بحبس المخالف 4 أيام أو 15 يومًا على ذمة التحقيق، ويتحدد فيها التقدير التعويضى للمخالفة، وفى حالة عدم الدفع يراعى له التجديد.
