الدكتورة هالة السعيد
وفى هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ثقة العديد من المؤسسات الدولية بكفاءة أداء الاقتصاد المصرى ترجع إلى ما استطاعت الدولة تحقيقه من استقرار بعد تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى 2016، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى متماسك واستطاع مواجهة أزمة COVID-19 نتيجة تلك الإصلاحات الاقتصادية التى ساهمت فى تعزيز قدرة الدولة على امتصاص آثار الفيروس الكارثية، لافتة إلى تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على إشادات تلك المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى وتوقعات هذه المؤسسات بأن يستمر معدل النمو فى مصر إيجابيًا رغم أزمة فيروس كورونا على خلاف كثير من الأسواق الناشئة التى ستشهد نموًا سلبيًا بنهاية العام.
وأشار تقرير وزارة التخطيط، إلى أن وكالة FDI Intelligence المتخصصة فى نشر الاستثمار الأجنبى المباشر، أوضحت أن مصر الأولى فى الاستثمار الأجنبى المباشر بالشرق الأوسط وإفريقيا، كما أشارت إلى أن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى ثبتت تصنيف الاقتصاد المصرى عند B+ وأبقت على رؤيتها المستقبلية مستقرة، ويرجع ذلك إلى الانجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجال الإصلاح المالى والاقتصادى والتزام السياسات نحو المزيد من برامج الإصلاح، والجاهزية فى مواجهة الاحتياجات التمويلية الناشئة عن تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح تقرير الوزارة، أن وكالة FDI Intelligence أشارت إلى زيادة نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر بنسبة 20.2%، لتحتل بذلك المركز الأول فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عام 2019، باستثمارات 13.7 مليار دولار، مقارنة بالمركز الرابع عام 2018، باستثمارات 11.4 مليار دولار، كما استحوذت مصر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 11.9% عام 2019، مقارنة بـ8.4% عام 2018، كما احتلت المركز 15 عالميًا من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2019، مقارنة بالمركز الـ23 عام 2018.
ولفتت وكالة FDI Intelligence إلى زيادة عدد مشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر الجديدة بمصر بنسبة 60%، لتحتل بذلك المركز الثانى فى هذا الشأن بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عام 2019، بعدد 136 مشروعًا، مقارنة بالمركز الثالث عام 2018، بعدد 85 مشروعًا، وزاد عدد مشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 38.5%، لتصل إلى 1746 مشروعًا عام 2019، مقارنة بـ1261 مشروعًا عام 2018.
كما لفت تقرير التخطيط، إلى أن تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أشار إلى أن مصر تقتنص أضخم استثمارات أجنبية مباشرة فى المنطقة العربية خلال خمس سنوات، من مطلع 2015 وحتى نهاية 2019، إذ اجتذبت مشروعات استثمارية بتكلفة إجمالية بلغت 124.5 مليار دولار، واستحوذت على حصة قدرها 35.2% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى ضخت فى المنطقة خلال الخمس سنوات الماضية والتى بلغت تكلفتها الإجمالية 340 مليار دولار.
وأشار تقرير الوزارة، إلى أن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى أوضحت أن الإصلاحات منحت مصر الكثير من المرونة خلال السنوات الماضية، لمواجهة الصدمات دون التأثير على تصنيفها، متوقعة نمو الاقتصاد بنسبة 2.5% العام المالى الحالى، على أن يعاود الارتفاع إلى 5.5% فى العام المالى المقبل، وأن يحافظ على مستوى نموه أعلى من 5% فى المدى المتوسط، وذلك بافتراض عودة السياحة تدريجيًا، ومزيد من النمو فى قطاعات الطاقة والتحسن التدريجى فى بيئة الأعمال.
ولفت التقرير إلى أن وكالة بلومبرج، أشارت إلى أن مصر بدأت فى تعويض الخسائر الرأسمالية التى فقدتها خلال الوباء العالمى عندما سحب المستثمرون الأجانب أكثر من نصف أموالهم من سوق الديون المحلى، حيث عاد المشترون الدوليون للشهر الثانى على التوالى فى يوليو ما عزز ممتلكاتهم من السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية إلى 10.6 مليار دولار، فيما يعد تحولا عن أكبر تدفقات خارجة على الإطلاق فى الثلاثة أشهر السابقة ليونيو.
