وزيرة التخطيط
وأكدت السعيد، فى بيان رسمى، أن الاستقرار السياسى له انعكاسات إيجابية على الملف الاقتصادى والذى حققت فيه الدولة المصرية طفرة كبيرة ساهمت فى التغلب على الأزمة العالمية الأخيرة، المتمثلة فى فيروس كورونا المستجد.
أضافت، أن الطفرة الاقتصادية ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى جعلا مصر من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو إيجابية وسط أزمة كورونا، وحافظت كذلك على تصنيفها الائتمانى.
وأشارت السعيد إلى أهمية المشاركة فى العملية الانتخابية وممارسة المواطن المصرى لحقه الانتخابى، وأن كل خطط الدولة المصرية تُعلى من قيمة تلك المشاركة، موضحة أن مجلس الشيوخ جزء أصيل فى الحياة النيابية المصرية، طوال أكثر من 150 عامًا، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة ديناميكية المشهد السياسى المصرى بوجود غرفتين برلمانيتين داخل الدولة.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الادلاء بالصوت الانتخابى أعلى نقطة فى هرم الممارسة الديمقراطية وهو حق دستورى مكفول للجميع، ويعزز المشاركة القوية فى صناعة مستقبل مصر، مؤكدة أهمية مشاركة كل الفئات خاصة المرأة والتى لا يقل دورها عن الرجل، وفئة الشباب والتى تلعب دورًا مهمًا فى الحياة السياسية وشريك رئيس فى التغيير داخل المجتمع.
تابعت: "الانتخابات هذه المرة تجرى فى ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا، إلا أن هناك ثقة كبيرة فى قدرة الدولة المصرية على إدارة العملية الانتخابية بكفاءة واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لضمان الحفاظ على صحة المواطنين داخل المقار الانتخابية".
ولفت رامى جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، إلى أن الدولة المصرية تمضى قدمًا فى عمليات البناء على كل المستويات الإنسان والمؤسسات والبنية التحتية، ولزامًا علينا المساهمة فى دفع تلك العملية من خلال المشاركة والإيجابية. وأضاف جلال أن مصر تحتاج إلى تدعيم استقرارها وتعزيز مكانتها عبر وجود مؤسسات قوية، ومجلس الشيوخ يمثل فرصة مهمة لدفع المشهد السياسى المصرى بمثابة بيت خبرة، بما يضمه من كفاءات ومتخصصين، مما يثرى العملية الديمقراطية ويمثل قيمة مضافة.
ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين فى قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية.
