البنك المركزى المصرى
وأوضح البنك، فى بيان له اليوم الأربعاء، أنه بدراسة الأمر، اتضح أن أحد أهم معوقات تفعيلها هو عدم وضوح إذا كانت مساحة الوحدة المذكورة كأحد شروط الاستفادة من المبادرة -بواقع 150 متر مربع كحد أقصى- هى صافى أم إجمالى مساحة الوحدة، وعملًا على التيسير على العملاء وفى ضوء المقترحات الواردة من البنوك، قرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 أغسطس 2020، ما يلى:
تعديل البند (ج) من المادة (4) الوارد بالشروط والإجراءات التفصيلية المرفقة بالمبادرة المذكورة، والخاص بالحد الأقصى لمساحة الوحدة محل التمويل ليصبح على النحو التالى:
الحد الأقصى لصافى مساحة الوحدة 150 متر مربع، وهذا التأكيد على أن يتم التحقق من صافى مساحة الوحدة بمعرفة البنك وذلك عن طريق تقرير المقيم العقارى أو عقد الوحدة.