محكمة - أرشيفية
قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات عامة بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى القضائية التى تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومى للطفولة والأمومة لعدم دستوريته، للحكم بجلسة 26 سبتمبر المقبل.
وتضمنت الدعوى أن سلوك المجلس عنصرى وينحاز لجانب الأم من دون الأب، وغير محايد فى حماية الطفل من العنف والإيذاء.
وطالبت الدعوى، بوقف أى قرارات وزارية، أو أى اجتماعات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو أى صناديق تخص المجلس القومى للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.
