هيئة الرقابة الإدارية
وبحسب بيان للهيئة، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، طلب المتهم الأول وبوساطة المتهم الثانى، تقاضى مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مفوض شركة النصر للإسكان والتعمير، وهى الشركة المسؤولة بتكليف من اللجنة العليا للتحفظ على الأموال بإدارة أصول إحدى شركات القطاع الخاص المالكة لقرية سياحية بالساحل الشمالى، مقابل اتخاذ المتهمان إجراءات إصدار خطاب من مجلس مدينة الضبعة إلى شركة كهرباء البحيرة يتضمن الموافقة على تغيير العداد الكهربائى للقرية من عداد للغرض الإنشائى إلى عداد دائم.
وضُبط المتهمان متلبسان بتقاضى مبلغ الرشوة المتفق عليه داخل محطة وقود مجاورة لإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما.
