كورونا فى لبنان
وجاء قرار التخفيف من حالة الإغلاق العام، تحت وطأة الضغوط والأزمات الاقتصادية والمالية الكبيرة التى يعانى منها لبنان، لاسيما بعدما علت أصوات الاعتراض من جانب القطاعين التجارى والسياحى بصورة أساسية والشكوى من أن الإغلاق العام يقتصر عليهما فقط من دون بقية القطاعات ومؤسسات الدولة العمومية.
وتضمن قرار وزير الداخلية اللبنانى تعديل منع التجول بحيث يكون اعتبارا من الـ 10 مساء وحتى السادسة فجرا، بدلا من القرار السابق الذى كان يحظر التجول من الـ 6 مساء وحتى الـ 6 فجرا.
وشمل القرار أن تفتح المؤسسات والإدارات العامة أبوابها أمام المواطنين بنسبة 50%، على أن تعتمد القطاعات الاقتصادية خطة وقائية بالتوازى مع فتح أبوابها وتقوم على التوعية وتنظيم التدابير الوقائية من وباء كورونا.
ونص القرار على وجوب ارتداء الكمامة وتفادى الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص، واعتماد مبدأ المواعيد والحجز المسبق إذا ما أمكن بحسب طبيعة ونوعية عمل كل مؤسسة.
وسمح القرار بفتح كافة أنواع المصانع والأسواق التجارية والمؤسسات المالية والمصرفية والفنادق ومحطات الوقود طوال ساعات اليوم، على أن تُفتح المطاعم والمقاهى والمراكز التجارية والمؤسسات والمحال والنوادى الرياضية ما بين الـ 6 صباحا وحتى الـ 10 مساء، والسماح بأحواض السباحة الخارجية المزودة بمادة الكلور وكذلك فتح الشواطىء البحرية المخصصة للسباحة.
وأبقى القرار على غلق المسابح والملاعب الرياضية الداخلية، والملاهى والنوادى الليلية، والمسارح ودور السينما، وصالات وقاعات المناسبات الاجتماعية، والحفلات الخاصة داخل المجمعات السكنية والمنتجعات السياحية، مع تأجيل فتح المدارس والمراكز المتخصصة بذوى الاحتياجات الخاصة إلى تاريخ يحدد بمعرفة وزارة التربية والتعليم العالى.
