الكنيسة الأرثوذكسية ترد على تحريض قناة معادية بشأن معايير بناء دور العبادة

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه لا يوجد أى كنيسة مقامة على أراض مملوكة للدولة إلا تلك التى خصصتها للكنيسة وفقًا للقانون، وفى المدن الجديدة فقط.

وأضافت فى بيان، اليوم، الأربعاء، أن ذلك ردا على ادعاءات رددتها إحدى القنوات المعادية لمصر، والتى تحاول بث الفتنة بين الشعب، بعمل مقارنات بين معايير بناء دور العبادة لضرب الصف الوطنى.

وأكدت أنها تشهد أن قيادة الدولة المصرية الحالية، تقف على مسافة واحدة من الكل فى التعامل مع أى تعدٍ للقانون فلا يوجد فرق التعامل مع دور العبادة كلها.

وأوضحت الكنيسة فى بيانها، أن التصريحات استخدمت لأحد الآباء الأساقفة، بشكل ينطوى على مغالطة، بعد أن جرى اجتزاؤها، حيث قيلت قبل صدور قانون بناء الكنائس، وهو القانون الذى وضع شروطًا واضحة لبناء الكنائس، تلتزم بها الكنيسة التزامًا كاملًا، مشددة على أنها لا يمكن أن تقر التعدى على الأراضى بأى شكل من الأشكال.

وأكد البيان أن المصريين جميعًا يعلمون أن الكنيسة المصرية تحترم الدستور والقوانين، وكانت وستظل من أول الداعمين للمشرعات القومية فى الدولة، وأن تعلى دومًا المصلحة العامة وهو ما تثبته العديد من المواقف.

وذكرت الكنيسة القبطية أربع حقائق، لتفنيد أكاذيب القناة المعادية:

١- تؤكد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على أنه لا يوجد أى كنيسة مقامة على أراضى مملوكة للدولة إلا تلك التى خصصتها الدولة للكنيسة وفقًا للقانون، وذلك فى المدن الجديدة فقط.

٢- الأراضى التى تحدثت عنها القناة الكاذبة، هى أراضى زراعية وضمت إلى كردون المدينة والقرى ومازالت إلى هذا اليوم لها هذا المسمى فى الأملاك أرض زراعية، فهى أملاك خاصة لأشخاص، وليست ملكًا للدولة.

٣- جميع الكنائس المقامة ضمن الكتل السكنية العامرة بالسكان منذ زمن بعيد، قبل القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ ، قدمت لتقنين أوضاعها؛ طبقًا لما ورد بالقانون المشار اليه الى اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء والتى تضم الوزارات والجهات المعنية للنظر فى تقنين اوضاع الكنائس المشار إليها.

٤- أى كنائس بنيت بعد صدور القانون المشار إليه، بنيت طبقًا لهذا القانون