المؤتمر
شارك فى المؤتمر، ضباط الوحدات والأقسام بمختلف مديريات الأمن والإدارات العامة، وذلك ضمن خطة التدريب السنوية للوزارة 2020-2021.
واستعرض المشاركون خلال جلسات الانعقاد وصف الوضع الراهن فى هذا المجال ودراسة ضوابط واشكاليات التحقيق فى القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والوقوف على الأساليب والتقنيات الحديثة المتطورة فى ارتكاب تلك الجرائم، وتعزيز أُطر التعاون بين أجهزة الوزارة لمكافحتها.
وافتتاح المؤتمر برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وحضر جلساته عدد من الخبراء فى هذا المجال وبمشاركة من القوات المسلحة متمثلة فى قوات حرس الحدود والنيابة العامة.
وأسفرت فعاليات المؤتمر عن العديد من التوصيات أبرزها:-
التأكيد على الدور الإعلامى فى المكافحة للتصدى لقضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والذى أصبح يمثل ركنًا أساسيًا فى جميع خطط العمل الدولية والإقليمية، وتحديث وتطوير البرامج التدريبية التى يتطلبها الواقع العملى الميدانى فى مجال المكافحة لإعداد الكوادر الأمنية المتخصصة، والتأكيد على الدور الهام الذى تضطلع به المؤسسات الدينية والاجتماعية والتربوية والتعليمية فى إبراز القيم الأخلاقية التى تدعو إلى نبذ جميع أشكال الاتجار بالبشر.
كما أوصى بتعزيز أُطر التنسيق بين إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وبين أقسام ووحدات مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمديريات الأمن والإدارات العامة.
يأتى المؤتمر فى إطار توجيهات وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بجميع صورها، لما لها من خطورة بالغة على النشء والمجتمع وفقًا لاستراتيجية ترتكز على ضرورة تدريب الكوادر البشرية من العاملين فى ذلك النشاط والعمل على صقل خبراتهم ومهاراتهم للحد من هذه النوعية من الجرائم.
