الجامعة العربية تطالب تركيا بسحب قواتها دون شرط من سوريا والعراق وليبيا

أكدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية فى الشئون الداخلية للدول العربية، عدم شرعية التواجد العسكرى التركى فى الدول العربية وضرورة سحب جميع قواتها دون قيد أو شرط، خاصة من العراق وليبيا وسوريا .

جاء ذلك فى بيان صادر عن الاجتماع الوزارى الأول للجنة عبر تقنية "الاتصال المرئى" والذى عقدته على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب فى دورته العادية الـ154 التى اختتمت أعمالها اليوم الأربعاء، وتضم اللجنة: مصر (رئيسًا) وعضوية العراق والإمارات ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وشددت اللجنة، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لدفع تركيا إلى التوقف الفورى عن كافة الأعمال العدائية الموجهة إلى الدول العربية بما فى ذلك رعاية وتجنيد وتدريب ونقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمرتزقة إلى أراضى هذه الدول، وما تقوم به من تغيير ممنهج فى البنية السكانية والاجتماعية للمناطق الخاضعة لاحتلالها.

وطالبت اللجنة النظام التركى بالكف الفورى عن انتهاك الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا عبر ما تقوم به من إقامة للسدود على منابع نهرى دجلة والفرات والذى أثر سلبيًا على الحصص المائية للدولتين العربيتين، فضلا عما يتسبب فيه من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلا الدولتين.

وأدانت اللجنة كافة أشكال التدخلات التركية العدوانية فى الشئون الداخلية للدول العربية، وخاصة فى كل من العراق وليبيا وسوريا باعتبارها انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتعديًا سافرًا على سيادة الدول العربية وتهديدًا جديًا للأمن القومى العربى لكونه يمثل خطرًا على تماسك الدول القومية ومؤسساتها الوطنية ويسهم فى تعزيز الانقسام الطائفى والدينى عبر الانتهاكات العسكرية المباشرة ودعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، ما يتطلب تحركًا عربيًا ودوليًا لمواجهة هذه الأنشطة الخبيثة والتصدى لها على كافة الأصعدة ومختلف الوسائل.

وأعربت اللجنة عن تضامنها مع كافة الدول العربية المتضررة من التدخلات التركية ودعمها لكافة الإجراءات التى تتخذها لمواجهة تلك السياسات العدوانية، مؤكدة مواصلة كافة الجهود لتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية فى هذا الصدد، كما أكدت على قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة والخاصة بالتدخلات التركية فى الشئون الداخلية للدول العربية.

وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة برئاسة مصر خلال الدورة المقبلة الـ155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى.

وناقشت اللجنة الوزارية - خلال اجتماعها الأول اليوم الأربعاء - التدخلات التركية غير الشرعية فى عدد من الدول العربية، وأطلعت على المذكرة الشارحة المقدمة من الأمانة العامة للجامعة العربية فى هذا الصدد، وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 8454 الذى اعتمده المجلس فى دورته غير العادية يوم 12 أكتوبر 2019.

وأكدت اللجنة على قرارات مجلس الجامعة التى تدين مختلف أشكال التدخلات التركية فى الدول العربية وخاصة رقم 8454 بشأن "العدوان التركى على سوريا" ورقم 8475 بتاريخ 4 مارس 2020 بشأن "اتخاذ موقف عربى موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية" ، ورقم 8518 بشأن "التدخلات التركية فى الشئون الداخلية العربية " ومضمون بيانات الأمين العام لجامعة الدول العربية فى هذا الصدد.