وزير المالية: مهلة 6 أشهر لإتاحة وسائل الدفع غير النقدى دون تكلفة إضافية
وزير المالية محمد معيط
وقال الوزير، فى بيان صحفى اليوم الخميس، إنه بصدور هذه اللائحة التنفيذية تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص بحيث تشمل المرحلة الأولى: «الجامعات ومعاهد التعليم العالى والمدارس الخاصة، ومقابل استهلاك الكهرباء، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والوقود، وخدمات الاتصالات مثل: التليفون الأرضى، والمحمول، والإنترنت، والنقل الجوى والبحري، واشتراكات مترو الأنفاق، وخدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات».
وأشار إلى أن هناك مُهلة ستة أشهر للجهات المُخاطبة بهذه اللائحة لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدى للمتعاملين معها فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أى تكلفة إضافية.
وأشار عماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، إلى أنه وفقًا للائحة التنفيذية، يجوز لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة التى تتعامل مع الجمهور أن تمنح المتعاملين معها حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، ومنها تخفيض المبالغ المستحقة بنسبة لا تُجاوز 5٪ من قيمتها، ورد جزء من المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل بنسبة لا تُجاوز 3٪ من قيمتها، ووضع برامج النقاط، أو المكافآت التى تتضمن مزايا مالية أو عينية بما لا يُجاوز 5٪ من قيمة المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل.
وقالت سمر عادل رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، إن اللائحة التنفيذية وضعت حدًا أقصى للتحصيل النقدى يبلغ 500 جنيه للمصروفات الدراسية بالجامعات ومعاهد التعليم العالى والمدارس الخاصة، و5 آلاف جنيه مقابل استهلاك الكهرباء شهريًا، و5 آلاف جنيه مقابل استهلاك مياه الشرب شهريًا، و3 آلاف جنيه مقابل استهلاك الغاز الطبيعى شهريًا، وألف جنيه مقابل خدمات الاتصالات شهريًا، مثل: التليفون الأرضى، والمحمول، والإنترنت، وألف جنيه مقابل استهلاك الوقود، و10 آلاف جنيه للنقل الجوى والبحرى، و500 جنيه لاشتراكات مترو الأنفاق، و500 جنيه لخدمات النقل الجوى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، و500 جنيه لأقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة، و10 آلاف جنيه لتلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت بمختلف أنواعها.
بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه لثمن بيع الأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت، و5 آلاف جنيه شهريًا لإيجار أو مقابل الانتفاع أو لاستغلال الأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت، موضحًا أنه يجب على الجهات المخاطبة بهذه اللائحة سداد مقابل هذه الخدمات بإحدى وسائل الدفع غير النقدى إذا تجاوز قيمته الحد الأقصى المقرر للدفع النقدى.
وأوضح حمدى حسنى مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، أن اللائحة التنفيذية تنص على إلزام أجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين من غير العاملين بها بإحدى وسائل الدفع غير النقدى، وإلزام الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات متى تجاوزت 5 آلاف جنيه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.
وتابع: وكذلك مستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين التى تزيد على 5 آلاف جنيه، وصرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت بمختلف أنواعها التى تزيد على 500 جنيه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، ومقابل الشراء للأراضى، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع إذا تجاوز 10 آلاف جنيه، ومقابل الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضى، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع إذا تجاوز 5 آلاف جنيه شهريًا.
