عبدالحميد الهجان
وأشار إلى أن ذلك يظهر جلياً فى المشروعات القومية للإسكان كبديل للعشوائيات التى شرفها بالافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الفترة الماضية، ولا يزال يتم تنفيذ العديد من تلك المشروعات.
جاء ذلك خلال كلمته فى اللقاء، الذى حضره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فى زمام كفر سعد بمحافظة القليوبية، بحضور الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.
وأضاف: "لم يكن أحد يتصور أنه فى أقل من 6 سنوات تصبح دولتنا على مشارف الإعلان عن خلوها من المناطق العشوائية غير الآمنة، وهو الملف الذى ظل سنوات يمثل وصمة فى الجبين".
وتابع المحافظ: "لعلّ من أبرز صور البناء المخالف ملف التعديات على الأراضى الزراعية، لافتا إلى أن عدد التعديات على الأراضى الزراعية فى محافظة القليوبية خلال الفترة من عام 2011 وحتى العام الجارى 2020 بلغ 175496 حالة تعد نتج عنها التعدى على 6627 فدانا من أجود أراضى الدلتا الخصبة عالية الإنتاجية، والتى تتوافر لها كل مقومات الزراعة، ومن ثَمّ فإن إجمالى مساحة الرقعة الزراعية فى القليوبية (والتي كانت تبلغ من قبل 167208 أفدنة أصبحت حاليا 160580 فدانا).
وأكد الهجان أنه انطلاقا من أن الأرض الزراعية ثروة نادرة يجب الحفاظ عليها وتنميتها، فإن التعدى عليها ليس جريمة فى حق الجيل الحالى فقط، وإنما هو جريمة فى حق الأجيال القادمة بإهدار ثرواتها الطبيعية نتيجة تآكل جزء من أجود الأراضي الزراعية، وبالتالى يؤثر ذلك سلباً على معدلات الاعتماد الذاتى فى توفير سلة الغذاء الرئيسية التى تحقق الأمن الغذائى المصرى من ناحية، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الأراضى الزراعية، من ناحية أخرى.
وكشف المحافظ أن التعديات على الأراضى الزراعية ليست وحدها الصورة البارزة لمخالفات البناء، التى تتسبب فى تكريس العشوائية، بل توجد صورة أخرى على درجة من الخطورة التى تصل بها إلى حد التأثير على مقتضيات الدفاع عن الدولة، وهى البناء بالمخالفة لقيود الارتفاع المعتمدة من الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع ومن سلطة الطيران المدنى، ولعل أكثر المناطق التى تحوى مخالفات بناء بالمخالفة لقيود الارتفاع بالمحافظة هما: مدينتا بنها والخصوص.
وقال المحافظ إنه بالرغم من خطورة مخالفات البناء بكل صورها على هذا النحو، إلا أن الدولة بجميع سلطاتها حرصا منها على استقرار الأوضاع والحفاظ على الثروة العقارية فى البلاد، قامت بإقرار تشريع استثنائى يهدف إلى التصالح فى بعض مخالفات البناء، متمثلا فى القانون 17 لسنة 2019 وفقا للآلية المقررة بمواده ومواد لائحته التنفيذية.
وأضاف: "بناء على ذلك، قامت المحافظة فور صدور هذا القانون ولائحته التنفيذية بتفعيل أحكامه حيث بلغ إجمالى عدد طلبات التصالح التى تم تلقيها حتى الآن 112721 طلب تصالح، وجار استمرار تلقى طلبات التصالح على مدار الساعة حتى فى أيام العطلات الرسمية، تيسيرا على المواطنين".
ومن المقرر طبقا للقانون أن توجه حصيلة المبالغ التى ستحصل عن طلبات التصالح إلى دعم مشروعات البنية التحتية والأساسية والمشروعات التنموية التى تنفذ لصالح المواطن، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الدولة لم تكتف بإصدار قانون التصالح، بل استمرت فى متابعة موقف تنفيذه لتذليل ما يواجهه من معوقات قد تظهر أثناء التنفيذ، وهو أمر طبيعى لما لهذا القانون من طبيعة استثنائية، وقد ظهر ذلك جليا بإصدار القانون 1 لسنة 2020 المعدل للقانون 17 لسنة 2019 والذى حمل فى طياته العديد من التيسيرات على المواطنين، من بينها السماح للمهندسين الاستشاريين بإصدار تقارير السلامة الإنشائية بعدما كان يقتصر الأمر على المكاتب الاستشارية فقط، وأيضا السماح بالتصالح فى الكتل القريبة المقامة خارج الأحوزة العمرانية وليست فقط الكتل المتاخمة.
ولفت محافظ القليوبية إلى أن المحافظة تتابع على مدار الساعة الموقف التنفيذى لمنظومة التصالح لرصد ما يواجهها من مشكلات والعمل على حلها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بأجهزة الدولة تنفيذا للتوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، المتضمنة تقديم كل التيسيرات اللازمة للمواطنين فى هذا الشأن، ولعل أكبر دليل على ذلك حضور هذا الجمع اليوم وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء، للوقوف على الوضع الراهن ميدانياً.
وقال المحافظ : "بالرغم من انخفاض القيم المقدرة كمقابل للتصالح بالمحافظة، قامت المحافظة بتعديل تلك القيم السابق إقرارها بالتخفيض بنسب تتراوح من 10% إلى 50% لتصل فى حدها الأدنى إلى 50 جنيها عن المتر المربع فى العزب والتوابع للمبانى السكنية وصولا فى حدها الأقصى بالمناطق المتميزة بعاصمة المحافظة إلى 360 جنيها".
