بوريس جونسون
وفى مقال بصحيفة "ديلى تليجراف"، كتب جونسون، أن موقف الاتحاد الأوروبى يبرر تقديم حكومته تشريعًا جديداً لإعادة صياغة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى، وهو مشروع قانون يثير قلقاً شديداً بين أعضاء البرلمان.
وكانت المحادثات بين لندن وبروكسل بشأن العلاقة التجارية المستقبلية وصلت بينهما إلى طريق مسدود، وفى غياب اتفاق بحلول نهاية هذا العام، قال جونسون إن "الاتحاد الأوروبى عازم على تفسير متطرف للقواعد الخاصة بإيرلندا الشمالية".
وتابع: "قيل لنا إن الاتحاد الأوروبى لن يفرض رسومًا جمركية على البضائع التى تنتقل من بريطانيا العظمى إلى إيرلندا الشمالية فحسب، بل قد يوقف نقل المنتجات الغذائية من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية".
ويتركز الخلاف حول المواد الغذائية، على رفض الاتحاد الأوروبى منح بريطانيا وضع "دولة ثالثة" الذى يجعل الدول مستوفية المتطلبات الأساسية لتصدير موادها الغذائية إلى أوروبا، وبموجب بروتوكول إيرلندا الشمالية، سيتعين على هذه المقاطعة البريطانية اتباع بعض قواعد الاتحاد الأوروبى بعد الفترة الانتقالية اللاحقة لبريكست، من أجل ضمان عدم وجود حدود مادية وتجنب عودة التوتر فى هذه المنطقة التى شهدت نزاعاً دموياً استمر 3 عقود.
وقال جونسون إن حكومته ما زالت ملتزمة التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبى بحلول نهاية العام، وتابع: "لا نستطيع أن نترك الاحتمال النظرى بتقسيم بلادنا بين أيدى منظمة دولية"، واصفاً قانون السوق الداخلية البريطانى الجديد بأنه "شبكة أمان قانونية".
