أنصار حزب الله
وحسبما نقلت قناة "العربية"، أفاد مركز الأبحاث بأن مسؤولين قطريين رفيعى المستوى نسقوا المدفوعات، وقدموا الحماية لممولى حزب الله فى الدوحة.
واستندت معلومات المركز إلى ملف جمعه الوكيل المعروف باسم "جيسون"، الذى عمل متخفيًا فى البلاد.
وبحسب المعلومات، فقد عيّنت قطر مسؤولين بارزين، من بينهم دحلان الحمد، نائب رئيس الاتحاد الدولى لألعاب القوى، وهو مسؤول ألعاب القوى فى قطر لإدارة تلك العمليات.
كما جاء فى الملف أيضا أن "اللواء دحلان استخدم الذهب من أوغندا لتمويل تجارة الأسلحة هذه".
إلى ذلك، أشار إلى أن عملية الأسلحة مقابل الذهب كانت مخططا متقنًا بدأ عام 2017 لشراء أسلحة من صربيا، وتحويل تلك الأسلحة عبر شبكة من مسؤولى المخابرات السابقين من مقدونيا الشمالية، ثم وسم الأسلحة للتضليل على أنها مواد بناء ووضع شارات عليها على أنها سلع فولاذية محلية.
وأفاد التقرير بأن وسطاء من البلقان عملوا مع عملاء فى قطر لضمان نقل الأسلحة أولاً إلى ميناء سالونيك اليونانى، ثم إلى بيروت حيث تسيطر ميليشيات حزب الله على الميناء.
وفى سياق تلك العمليات، قدمت الجمارك المقدونية الشمالية وثائق شحن مزورة تحت إشراف رئيس سابق لجهاز المخابرات فى البلاد.
وتم توجيه المدفوعات إلى الشركات الصربية عبر قبرص فى شكل ذهب قدمه تجار المعادن الثمينة فى أوغندا.
كما جاءت الأموال المخصصة للذهب فى نهاية المطاف من المنظمات الخيرية التى تتخذ من قطر مقراً لها والتى تخضع لسيطرة كبار الشخصيات فى البلاد.
واستخدمت تلك المؤسسات الخيرية البنوك الرائدة فى البلاد لإجراء المعاملات، وبحسب التقرير مازالت قطر تدعم حزب الله حتى هذا العام.
يذكر أن المخابرات الألمانية كانت أكدت سابقا وجود معلومات عن شبكة قطر العابرة للقارات الثلاث وخارجها.
وفرضت ألمانيا حظرا على حزب الله فى وقت سابق من هذا العام، ونفذت سلسلة من المداهمات على نشطاء الحزب المشتبه بهم فى جميع أنحاء البلاد.
وبحسب الملف الذى نشره مركز الأبحاث النمساوى "تم جمع التبرعات من قبل الجمعيات الخيرية فى الدوحة، بعلم المسؤولين الحكوميين المؤثرين، حيث قدمت الجمعيات الخيرية القطرية 500 مليون دولار إلى حزب الله فى عام 2020 وحده".
