المستشار عمر مروان وزير العدل
ودخل مروان الوزارة، وهو يضع الشهر العقارى على قائمة أولوياته، لبحث معوقات العمل التى أُثيرت خلال الفترة الأخيرة، فكان أول الاجتماعات المطولة له مع مساعده للشهر العقارى المستشار أشرف رزق، تحدثا خلالها عن مشكلات القطاع.
وانتهى الاجتماع حينها بتوجيه الوزير بسرعة التواصل مع وزارة المالية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لتفعيل نتيجة إجراءات الاختبارات الأخيرة التى عقدها القطاع للمتقدمين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقارى، حيث تم اعتماد النتيجة بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على نقل الموظفين الذين وقع عليهم الاختيار بالدرجات المالية، حتى يتم تنفيذ ذلك فورًا ودون إبطاء.
ووجه الوزير بالاستعانة بالموظفين القانونيين فى الإدارات الأخرى داخل مصلحة الشهر العقارى، وقيامهم بأعمال التوثيق فضلًا عن زيادة ساعات العمل بمقابل.
وكانت أولى خطوات وزير العدل الميدانية فى 4 فبراير الماضى عندما فاجأ موظفى مكتب توثيق مدينة نصر المطور بالحى السادس، بزيارة ميدانية لمتابعة انتظام وحسن سير العمل بالمكتب، والاستماع على أرض الواقع للمواطنين.
والتقى وزير العدل ببعض المواطنين خارج المكتب وداخله، واستمع لتقييم أداء موظفى المكتب، وقد أشاد البعض بأعمال التوثيق داخل المكتب بينما انتقد البعض الآخر عدم كفاءة شبكة النظام الآلى، والتى يؤدى تعطلها أحيانًا إلى تردد المواطن أكثر من مرة لإنهاء مصالحه.
وفور عودة الوزير إلى مقر الوزارة اجتمع بمساعده للشهر العقارى ورئيس المصلحة وتكليفهما بإعداد التعليمات التنفيذية لتلافى ما تم رصده من سلبيات أثناء الزيارة، لتبدأ خطة تطوير القطاع.
وفى ذات الشهر اجتمع الوزير مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مؤكدا أن الوزارة تعمل على 4 محاور لتطوير العمل فى الشهر العقارى، أولها بنقل أكثر من ألف موظف لمصالح الشهر، ولكن سيتم وضوح الأثر الإيجابى لزيادة الأعداد العاملة بعد وقت قليل يكون الموظفون قد تم تدريبهم بشكل أكبر على طريقة العمل بالمصالح.
المحور الثانى هو حل أزمة العجز الشديد فى مقرات المصالح، حيث يتم البحث عن مقار مجاورة للعاملة حاليا التى تعانى من تكدس، مشيرا إلى أن المحور الثالث هو ميكنة العمل بجميع مصالح الشهر وتطوير المقرات المميكنة بشكل أكبر.
وأوضح الوزير أن رابع هذه المحاور هو إدخال تعديلات جوهرية على تشريعات ولوائح العمل فى مصالح الشهر العقارى، وهو ماحققه وزير العدل خلال تلك الفترة السابقة فعليا.
ووضعت الوزارة خطة لتجديد كل مكاتب الشهر العقارى، على 3 مراحل كل مرحلة 6 أشهر، وتنتهى بعد عام ونصف العام.
وتقليلًا للتكدس ومنع الزحام أطلقت الوزارة خلال الفترة الماضية تطبيق "أرغب فى عمل توكيل" عبر الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد، والمتاح تحميله من خلال المتجر الإلكترونى play store ليشمل مكاتب التوثيق بمناطق جنوب القاهرة والجيزة والإسكندرية، ويشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التى تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع "GPS" ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة.
وافتتحت الوزارة العديد من مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بالمحافظات، وكذلك بمكاتب البريد بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، والتى أدت إلى تقليل التكدس والزحام، وهو ما يتم حاليا من التوسع فى عدد مقار الشهر العقارى على مستوى الجمهورية.
