اجتماع رئيس مجلس الوزراء
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى عمل اللجنة المكلفة بدراسة الاشتراطات البنائية الجديدة، والتى تهدف إلى ضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، وتحديد الأماكن التى سوف يُسمح فيها بالبناء، وغيرها التى سيتم تجميد البناء فيها لأغراض السكن.
وأكد رئيس الوزراء أن النظام الجديد لاستخراج تراخيص البناء وتحديد الاشتراطات البنائية، سوف تصبح معه رخصة البناء عقداً ملزماً بين الدولة وصاحب الرخصة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية فى حالة مخالفة شروط منح الترخيص.
ووجه مدبولى بعقد اجتماع فى موعد أقصاه 15 يوماً من الآن، لعرض المقترحات والتوصيات الخاصة باللجنة، والتى استعانت فى عملها بجامعات القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس، وتطرق الاجتماع لاستعراض خارطة منظومة البناء داخل جمهورية مصر العربية، والتى تحدد الأدوار والمهام للجهات المختصة بهذا الملف.
كما عرض اللواء إيهاب عبيد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الاجتماع تقريراً حول موقف تحديد وتنفيذ الإشتراطات التخطيطية والبنائية بالعواصم والمدن الكبرى بالمحافظات، حيث تم استعراض حصر شامل على مستوى محافظات الوجه البحرى والقناة، ومحافظات الوجه القبلى، لأعداد المبانى المخالفة ونوع كل مخالفة.
وتضمن العرض بياناً بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية على مستوى محافظات الوجه البحرى والقناة، ومحافظات الوجه القبلة، كما تم عرض آراء المحافظات فى مشكلات المخططات الإستراتيجية والتفصيلية، للعمل على دراستها والإستجابة للمطالب الملائمة.
كما تم استعراض نموذج العقد الموحد المقرر توحيده لمختلف المبانى والوحدات، ويبدأ إصداره ببيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية، واستصدار رخصة البناء.
وعرض ممثل الهيئة الهندسية أيضاً عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية بمحافظات جمهورية مصر العربية، والتى يحظر البناء عليها فيما عدا الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
كما تم عرض بيان خطوط التنظيم على مستوى محافظات الوجه البحرى والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلى، بما يشمل تعديل الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والعزب والنجوع والانتهاء من المخططات التفصيلية والحيز العمرانى لجميع المراكز والمدن وذلك للحد من البناء على الأراضى الزراعية.
واستعرض اللواء شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية ما تقوم به منظومة التغيرات المكانية من أعمال رصد المخالفات على مدار الساعة، مشيراً إلى أنه سيتم خلال شهر من الآن الإنتهاء من ميكنة المنظومة فى كل محافظات مصر، على غرار القليوبية والمنيا، وهو ما يتيح الرصد و الإبلاغ لحظة بلحظة لكل حالات المخالفات على الأرض بما يمكن من سرعة التعامل معها ووأدها من البداية.
شارك فى الاجتماع الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومسؤولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المعنية.
