إشادات دولية.. مصر الأقوى فى الأسواق الناشئة واقتصاد تركيا على حافة الهاوية

شهد الاقتصاد المصرى خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، نهضة كبيرة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ الدولة المصرية الحديثة، حيث استطاع أن يحقق أعلى معدل نمو له منذ عقد كامل.

هذا ما أكدته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، مستشهدة بتقرير مؤسسة "جولدمان ساكس" والتى أعلنت أن اقتصاد مصر لا يزال قوياً راسخاً وينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة.

وأضافت أن تركيا لم تعد تنافس مصر ضمن الأسواق الناشئة بعد الآن بسبب تدهور أوضاعها بشكل يحول دون إقبال المستثمرين الأجانب عليها، مؤكدة أن مصر هى الأفضل بين أقرانها من حيث العائدات الحقيقية.

وأشارت إلى أن اقتصاد مصر لا يزال ينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وقد حققت نجاحاً مثيراً للإعجاب فى برنامجها الاقتصادى الذى تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولى بالموافقة على اتفاق أداء التمويل السريع وبرنامج الاستعداد الائتمانى مع الحكومة.

انتعاش القطاع السياحى

وتوقعت انتعاش القطاع السياحى فى مصر فى الربع الثالث من العام المقبل بعدما تأثر سلباً بتداعيات فيروس كورونا حيث تشكل السياحة 20% من إجمالى النشاط الاقتصادي، وهو ما يجعله القطاع الأكثر تضرراً، مشيرة إلى أن التعافى يعتمد أساساً على تطورات إنتاج اللقاح المضاد لكورونا.

وعلى الرغم من أن السوق المصرى شهد خروج استثمارات بلغت نحو 20 مليار دولار فى الفترة من مارس  حتى يونيو الماضي، لكن ترى "جولدمان ساكس" أن نصفها تقريباً ما يعادل 10 مليارات دولار، عادت مرة أخرى فى الأشهر الأخيرة، كما توقعت تحسن تحويلات المصريين العاملين فى الخارج بعد تراجعها فى الفترة الأخيرة.

ورأت المؤسسة الأمريكية، أن الجنيه المصرى سيظل قوياً مع اتجاه تصاعدي، فى ظل التوقعات بتوالى التدفقات الداخلة إلى البلاد، موضحة أن ارتفاعه لن يشكل أية مخاطر كبيرة على القدرة التنافسية للصادرات، مطالبة فى الوقت نفسه بضرورة تشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار فى مجالات البحث والتطوير وبناء القدرات.

انهيار الاقتصاد التركى

قبل أسبوعين من تقرير "جولدمان ساكس"، أبقت مؤسسة "موديز" على التصنيف الائتمانى لمصر كما هو عند مستوى "B2"، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد.

ووفقاً لتقريرها احتلت مصر المرتبة الثالثة بين الاقتصادات الناشئة عندما أشادت بقدرة هذا الاقتصاد على الصمود وتبنى سياسات اقتصادية ومالية ناجحة بدأت ببرنامج جاد للإصلاح.

فى المقابل خفضت وكالة" فيتش "الدولية للتصنيف الائتمانى تصنيف صندوق الأصول التركى إلى مستوى "سلبي"، فى أغسطس الماضى.

وأرجعت الوكالة، خفض التصنيف الائتمانى لتركيا من مستقر إلى المستوى السلبى بسبب انخفاض احتياطيّها من العملة الأجنبية وتزايد مخاطر التمويل الخارجى والسياسة المالية الضعيفة عندما سجل الاحتياط النقدى لدى البنك المركزى 88.2 مليار دولار فى منتصف أغسطس الماضى متراجعاً من 105.7 مليار دولار أمريكى نهاية عام 2019.

وتوقعت وكالة "فيتش" ارتفاع صافى ديون صندوق الأصول التركى بنحو ثمانية أضعاف ما هو عليه لحين حلول عام 2025 بسبب تركز استثمارات رؤوس الأموال فى قطاعات الطاقة والتعدين والبتروكيماويات.

هبوط الليرة التركية

وبحسب معطيات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، فإن نسبة التضخم خلال أغسطس الماضي، بلغت 11.77 % على أساس سنوي، فى حين بلغ مؤشر أسعار المنتجين 11.53 % وأشارت إلى أن مؤشر أسعار المنتجين زاد خلال أغسطس الماضي، بنسبة 2.35 %.

وشهدت أسواق الصرف التركية تقلبات جنونية غير مسبوقة، إذ حقق سعر صرف الدولار الأمريكى ارتفاعاً جديداً أمام الليرة التركية فى الشهر الماضي، بعد أن ارتفع الدولار أمام الليرة 3 مرات فى يوم واحد، ليصل إلى 7.45 لأول مرة فى تاريخ تركيا الحديث.