مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، حيث تأتى الاتفاقية فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تسوية النزاعات وفض التشابكات المالية بين الجهات والشركات الحكومية دون اللجوء للتقاضى.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية كل من اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى، والمهندس عادل حامد إبراهيم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.
يأتى ذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها وزيرا الاتصالات والنقل، فى نوفمبر الماضى من أجل تسوية المبالغ المستحقة على الشركة المصرية للاتصالات، لصالح الهيئة العامة للطرق و الكبارى، نظير الجُعل السنوى لإمرار كابلات الاتصالات الخاصة بالشركة على جانبى الطرق التابعة للهيئة، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لتسوية هذه المبالغ.
