البث المباشر الراديو 9090
مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مراسم توقيع بروتوكولى تعاون بشأن استخدام "كارت الخدمات الحكومية" الأول لتشغيل المرحلة الأولى من بطاقة التأمين الصحى الشامل، والثانى لتشغيل المرحلة الأولى من بطاقة التموين، وذلك ضمن خطوات الحكومة نحو تجديد كامل الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين، من خلال التحول الرقمى للوزارات ومرافق الدولة بصفة عامة، وتطوير وتحديث آليات العمل فى كل جهة، والدفع نحو رقمنة المدفوعات والشمول المالى عبر جميع القطاعات.

وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون الأول الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون الثانى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتم التأكيد على أن هذه الخطوة تأنى انطلاقاً من مساعى الدولة لتقديم خدمات مميزة للمواطن المصرى، سواء الخدمات الصحية من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، والخدمات التموينية من خلال منظومة دعم السلع التموينية والخبز، هاتين المنظومتين اللتين انطلقتا من محافظة بورسعيد فى أكتوبر 2019، تمهيداً لتطبيقها بباقى محافظات الجمهورية، طبقاً لبرنامج زمنى محدد، لتقدم هذه التجربة فى بورسعيد دليلاً دامغاً على المفهوم المستهدف لاستخدام بطاقات عدم التلامس فى توفير خدمات حكومية متعددة باستخدام آليات رقمية آمنة، وتوفير خدمات الدفع بآليات رقمية، وذلك من خلال بطاقة ذكية واحدة.

وتم التنويه إلى أن برنامج الحكومة فى بورسعيد يستهدف إطلاق كارت جديد يسمى "كارت الخدمات الحكومية" يتضمن بيانات المنتفع الأساسية كرقمه التأمينى، وحالته التأمينية، سواء كان مشتركاً أو غير مشترك أو غير قادر أو من ذوى الأمراض المزمنة والأورام، ويكون استخدام "كارت الخدمات الحكومية" مجرد مفتاح للدخول لخدمات النظام، كما سيتم قبوله لدى تجار الدعم سواء للسلع التموينية والخبز، وأيضاً سيتم قبوله كقناة للمدفوعات الشخصية للأغراض العامة والتجار، وذلك ضمن خطة لتحقيق الشمول المالى والوصول إلى الاقتصاد الرقمى والمجتمع الرقمى المصرى.

وتتمثل المميزات الرئيسية لكارت المواطن الموحد فى الالتزام الصارم بالمعايير العالمية، ومنها معايير تطبيقات (EMV) وتقنية عدم التلامس بين الكارت وقارئ الكارت، والتى تسمح بالمعاملات غير التلامسية التى يمكن أن تساعد بشكل كبير فى معالجة قوائم الانتظار عند منافذ تقديم الخدمات.

وتدخل الهيئة القومية للبريد المصرى كطرف فى كلا البروتوكولين باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار وتشغيل وإدارة دورة حياة "كارت الخدمات الحكومية"، ولوضع ذلك كله موضع التنفيذ، ومن هذا المنطلق فقد اتفقت الأطراف الموقعة على تفعيل هذا التعاون من خلال توقيع هذين البروتوكولين لاستخدام "كارت الخدمات الحكومية" فى كل من تشغيل المرحلة الأولى من بطاقة التأمين الصحى الشامل، وكذا خدمات المرحلة الأولى من بطاقات التموين، لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية لعدد 500 ألف من منتفعى النظام بمحافظة بورسعيد، ثم الأقصر، ولفترة زمنية محددة، ثم تباعاً فى جميع محافظات الجمهورية بعد التشغيل فى محافظة بورسعيد.

وفيما يتعلق بإلتزامات أطراف بروتوكولى التعاون، تقوم وزارة الاتصالات ـ فى كلا البروتوكولين ـ بتصميم البنية الفنية والمعلوماتية للمنظومة، بما يضمن كفاءة تأديتها للمهام المطلوبة، وتأمين عناصرها وبياناتها، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية والتكنولوجية اللازمة، لإدارة دورة حياة الكارت.

كما تلتزم الهيئة القومية للبريد، فى كلا البروتوكولين بتشغيل وإدارة دورة حياة الكارت بدءاً من الإصدار حتى الإلغاء، طبقاً لخطة التوسع فى نشر خدمات التأمين الصحى الشامل فى محافظات الجمهورية بالاعتماد على انتشار مكاتب البريد، هذا فضلاً عن إدارة وتأمين بيانات المواطنين وكافة سجلات المعاملات الناتجة عن استخدام المواطن للكارت، وتوفير مركز مساندة إلكترونية وتليفونية حال وجود استفسار أو حدوث معوقات أثناء استخدام الكارت.

على جانب آخر، تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ـ فيما يخص بروتوكول التعاون الأول ـ ووزارة التموين والتجارة الداخلية ـ فيما يخص بروتوكول التعاون الثانى ـ بتوفير وإتاحة بيانات منتفعى النظام وتحديثها بصفة مستمرة عند الحاجة.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز