البث المباشر الراديو 9090
علم لبنان
أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش، أن لبنان يحتاج إلى حكومة ذات قدرة وإرادة وصلاحيات لتطبيق الإصلاحات الأساسية المطلوبة بشكل عاجل، بناء على خطة عمل واضحة تضمن التنفيذ، والعمل بشفافية كونها خاضعة للمساءلة أمام الشعب.

وقال المنسق الأممى- فى بيان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على انطلاق التظاهرات الشعبية بلبنان فى 17 أكتوبر- إن الإصلاحات التى يحتاجها لبنان معروفة، وأن النخب السياسية الحاكمة التزمت مرارا وتكرارا بتنفيذها دون الوفاء بتعهداتها، الأمر الذى يرسخ الوضع الراهن وحالة الشلل التى تشهدها البلاد.

وأضاف أن التظاهرات الشعبية الحاشدة التى شهدها لبنان منذ اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر جاءت تعبيرا عن خيبة أمل عميقة فى النخب السياسية الحاكمة والنظام السياسى والإدارى الطائفى، الذى رسخ الفساد والمحسوبية.

وأشار إلى أن الأزمات المتفاقمة وانهيار الاقتصاد اللبنانى فى ظل شلل سياسى وحكومى واستقالة حكومتين خلال سنة واحدة والتدهور المالى والتضخم وعدم تمكن المودعين من الحصول على أموالهم ومدخراتهم فى البنوك اللبنانية عمّقت انعدام ثقة اللبنانيين بقادتهم وبلدهم، وأدت إلى انتشار الذعر والإحباط والغضب، مما يفتح الباب أمام التطرف.

وشدد كوبيش على أنه لا يمكن للبنان أن يبدأ فى معالجة التحديات المصيرية التى يواجهها دون وجود حكومة فعالة وداعمة للإصلاح، كما أن حماية وتطوير الديمقراطية يتطلب أن يكون استقلال القضاء أكثر من مجرد هدف معلن بشكل متكرر.

ولفت إلى أن أصدقاء لبنان الدوليين بحاجة ماسة إلى الشريك الملتزم والموثوق الذى يتمتع بالمصداقية، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستستمر فى الوقوف عن كثب إلى جانب لبنان وشعبه فى سعيهم وراء مستقبل عادل وكريم ومزدهر ومستقر، وأنها تدعم حق التظاهر السلمى كنوع من حرية التجمع والتعبير التى يجب حمايتها.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً