وزيرا العدل والاتصالات يتابعان نظام تجديد الحبس الإلكترونى
ومن خلال هذه الخاصية، يمكن نظر جلسات تجديد حبس المتهمين، باستخدام وسائل التقنية الحديثة، باتصال القاضى بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون، تمهيداً لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون، وقد حضر اللقاء جمع من قيادات وزارات العدل والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأعرب المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن شكره وتقديره لوزارتى الداخلية والاتصالات، لما بذلوه من جهد مثمر وتعاون بناء فى مجال التطوير التكنولوجى القضائى، وأشارإلى ضرورة سرعة تطبيق المشروع فى المراحل المقبلة على جميع المحاكم دون إخلال بضمانات المتهم المقررة فى الدستور والقانون، وأوضح أهمية هذا المشروع من ناحية سرعة الإنجاز والناحية الأمنية، وأيضاً تقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين.
وأكد على ثقته فى تعاون المحامين مع وزارة العدل لنشر التقنية تباعاً فى الإجراءات القانونية، والتحول إلى الوسائل العصرية فى إدارة منظومة العدالة، بما تضمنه من حوكمة وسرعة وراحة لكل أطراف عملية التقاضى.
وأكد الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك تعاون مثمر بين وزارتى العدل والاتصالات من أجل تنفيذ مشروع لرقمنة منظومة إنفاذ القانون فى أنحاء الجمهورية كافة، والتى نستهدف من خلالها تحقيق العدالة الرقمية الناجزة، موضحا أن منظومة إنفاذ القانون تسعى إلى توفير المنظومة الرقمية التى يتم من خلالها تحقيق التكامل بين جميع الأطراف المسؤولة عن تحقيق العدالة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وذكر طلعت أن هذا المشروع يأتى تجسيداً لتضافر جهود قطاعات الدولة من أجل بناء مصر الرقمية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، موجها الشكر لوزارتى الداخلية والعدل على الجهود المبذولة فى اطار العمل المشترك وفقا للجدول الزمنى المحدد من أجل إنجاح المنظومة، وأختتم الحاضرون اللقاء بتفقد أعمال إنشاء فرع توثيق التجمع الخامس بمحكمة القاهرة الجديدة، وما شهدته المحكمة من تجديدات توفر بيئة عمل لائقة للقاضى والمتقاضى.
