مقرر الأمم المتحدة بنيويورك
وأعلنت أن المجتمعين فى جنيف توصلوا إلى توافق حول العديد من القرارات الهامة، منها ضرورة الاستمرار فى خفض التصعيد العسكرى، فضلاً عن فتح المسارات الجوية والبرية.
كما شددت على أن التدخل الخارجى فى البلاد الغارقة منذ سنوات فى النزاع والقتال، كبير جدا وغير مقبول.
وفيما يتعلق بمسألة رحيل المرتزقة، أوضحت، بحسب موقع "العربية الحدث"، أن الفرقاء اتفقوا خلال الجولتين الأوليين من مفاوضات اللجنة الأمنية 5+5 على ضرورة رحيل كافة المقاتلين والمرتزقة لأى جهة انتموا من البلاد، خلال 90 يومًا، بعد تشكيل حكومة موحدة.
ورداً على سؤال من مراسل العربية، أكدت أن الأطراف الليبية توصلوا بالفعل إلى إجراءات لبناء الثقة بينهم، مضيفة أن هناك تفاؤلا كبيرا فى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
إلى ذلك، أشارت تعليقا على إعلان رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، سابقا، الاستقالة ومغادرة منصبه، بأن هذا القرار شجاع لا سيما وأن الليبيين يتوقون إلى إجراء الانتخابات وإعادة تكوين سلطة منتخبة، وإنهاء فترة انتقالية امتدت طويلاً.
يذكر أن كلام ويليامز، أتى على هامش اجتماعات اللجنة العسكرية المشكلة من قبل خمسة مسؤولين عسكريين من طرفى النزاع الأربعاء، لليوم الثالث فى مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، والتى يراهن المجتمع المحلى والدولى على نجاحها لتحقيق مرحلة جديدة من التوافق، تقود إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية التى طالت.
وكان مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى، اللواء خالد المحجوب، أكد فى وقت سابق اليوم للعربية.نت أن المباحثات بين الوفدين تدور وسط أجواء إيجابية، وأن هناك محاولات جديّة من الطرفين للتوصل إلى حل يضمن الخروج من الأزمة، لكنه أشار إلى أنه من المبكر الحديث عن الوصول لتوافق نهائى وشامل حول وقف دائم لإطلاق النار، لأن هذا الأمر يحتاج لتنفيذ ترتيبات أخرى تسبقه من بينها إخلاء البلاد من المرتزقة وحل المليشيات.
تجدر الإشارة إلى أن المسار الأمنى الذى انطلق قبل يومين فى جنيف، يشكل أحد المسارات الثلاثة التى تعمل عليها بعثة الأمم المتحدة إلى جانب المسارين الاقتصادى والسياسى، والتى انبثقت عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا وتبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510 (2020).
