مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة جهود الهيئة خلال الفترة السابقة واستعراض استراتيجية جديدة وضعتها الهيئة للترويج للاستثمار المستهدف فى مصر، حضر الاجتماع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه خلال هذه المرحلة التى يشهد فيها العالم بأسره انكماشات فى الاستثمار، تعمل الحكومة على حل المشكلات على أرض الواقع، إلى جانب استمرار متابعة سُبل تيسير الإجراءات بهدف دفع الاستثمارات، وفى الوقت نفسه استهداف عدد من المستثمرين الذين لديهم بالفعل استثمارات فى مصر، وذلك بهدف التوسع فى استثماراتهم وضخ استثمارات جديدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى إنه طلب من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، أيضا القيام بجولة فى المحافظات للتعرف على أهم التحديات والمشكلات، بهدف العمل على حلها، وكذا استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بلقاءاته مع المستثمرين.
من جانبه، استعرض المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الجهود التى قامت بها الهيئة خلال الفترة السابقة لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار والتى تضمنت عددا من المحاور أهمها الإجراءات المتخذة لتهيئة البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار فى مصر والجهود التى قامت بها الهيئة للتغلب على التحديات التى تواجه المستثمرين، وما تم تنفيذه لتطوير قطاعات الهيئة المختلفة فضلا عن عرض استراتيجية للترويج المستهدف فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وتضمن العرض على مجلس إدارة الهيئة أهم نتائج الزيارات الميدانية للمحافظات والتى شملت 12 محافظة على مستوى الجمهورية، وعقد لقاءات مع عدد أكثر من 560 مستثمرا بحضور المحافظين لحل التحديات التى تواجه المستثمرين وتيسير إجراءات تنفيذ الاستثمارات الجديدة فى تلك المحافظات، فضلا عن استعراض ما تم التوصل إليه بعد الإعلان عن مبادرة اللقاء الأسبوعى مع المستثمرين إذ تم عقد 15 اجتماعا أسبوعيا بحضور 600 مستثمر من مختلف محافظات الجمهورية تعمل فى قطاعات متنوعة أهمها الصناعة والزراعة والإنتاج الحيوانى، والسياحة والقطاع الخدمى.
وأشار عبد الوهاب إلى أنه تم عقد لقاءات ثنائية مع أكثر من 74 شركة من كبرى الشركات الأجنبية العاملة فى مصر والتى ترغب فى التوسع وضخ استثمارات جديدة، مستعرضا فى ذات السياق إعلان تلك الشركات عن زيادة استثماراتها فى مصر خلال العام الحالى فى عدد من القطاعات، منها الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكيماويات، وصناعة الإلكترونيات.
كما تم استعراض أهم الإجراءات المتخذة لتطوير قطاعات الهيئة والتى شملت تطوير مراكز خدمات المستثمرين والتشغيل التجريبى لعدد من المراكز فى مدينة شرم الشيخ ومحافظة قنا، فضلا عن الإشارة إلى المشروعات الجديدة التى تم الموافقة عليها خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر بالعام الحالى بنظام المناطق الحرة العامة لـ31 مشروعا بتكاليف استثمارية تقدر بنحو مليار و100 مليون دولار، توفر 3242 فرصة عمل، والموافقة على 3 مشروعات جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة بتكاليف استثمارية تتجاوز مليار و40 مليون دولار، والموافقة على مشروعات جديدة بالمناطق الاستثمارية القائمة لـ152 مشروعا بلغت رؤوس أموالها 875 مليون جنيها.
وأشار الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إلى أن الهيئة قامت بوضع خطة ومحاور عمل مستقبلية لدعم الاستثمار من خلال وضع استراتيجية التحول إلى الاستثمار المستهدف تتمثل أهم ملامحها فى تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفقا لخطة الحكومة متوسطة المدى للتنمية المستدامة، ومساهمة القطاعات الاقتصادية فى الناتج المحلى الإجمالى، وتحديد الدول المستهدفة وفقاً لمعدلات الاستثمار الأجنبى المباشر، وصافى التدفقات الخارجية للدول، وتحديد الشركات بالدول والقطاعات المستهدفة السابق الإشارة إليها، بناء على عدد المشروعات التى أعلنت عنها تلك الشركات، فضلا عن إعداد فرص استثمارية متكاملة للقطاعات المستهدفة تشمل الأراضى، المرافق، التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروع، وكذا صياغة برامج حوافز خصوصا يتم عرضها على الشركات فى هذا الشأن.
