يوسف بطرس غالى
ووفق بيان رسمى، قضت محكمة الجنايات على يوسف بطرس فى 12 يوليو 2011 غيابيا بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لـ 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ 'غيابيا' على المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس، الممثل القانونى لشركة "أوتش" الألمانية.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية، بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلى، بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة، مقابل مبلغ 22 مليون يورو ما يقابل 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.
وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أى ضرورة مما نص عليه القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
