العربية للتصنيع
شارك فى الاجتماع رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس هيئة تنمية الصادرات، إلى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ونائب وزير التعليم العالى، ورئيس أكاديمية البحث العلمى، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسى.
أشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤؤن المصريين بالخارج، إلى أهمية تشكيل لجنة تنفيذية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بمشاركة وزارات الصناعة وقطاع الأعمال والإنتاج الحربى والعربية للتصنيع واتحاد الصناعات المصرية للاستماع لرؤيتهم الفنية فى محاور المؤتمر وتحديد التخصصات التى يتم مخاطبتها من الخبراء بالخارج.
وأكدت نبيلة مكرم، خلال الاجتماع، أهمية اجتذاب العقول المصرية المهاجرة من أجل المساهمة فى إنتاج وتصميم منتجات بديلة عن الواردات التى نستوردها من الخارج، بالإضافة إلى البدء فى حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محليًا، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الاحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية والمكونات التى يتم استيرادها من الخارج.
ولفتت إلى أنه سيتم التعاون مع كل الوزارات المعنية (التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال، والإنتاج الحربى) وأيضًا الهيئة العربية للتصنيع واتحاد الصناعات للتوصل إلى خطة عمل شاملة لإنجاح هذا الحدث الهام.
وشددت الوزيرة على أن نجاح الدورات السابقة للمؤتمر، وتسابق أبناء مصر فى الخارج على مشاركة وطنهم همومه وقضاياه، واستعدادهم جميعًا لتقديم خبراتهم وتجاربهم لمصر، هو ما يدعو الوزارة للاستمرار فى تنظيم هذا المؤتمر وتخصيص دوراته لخدمة قضايا وجهود التنمية والاستثمار فى الدولة المصرية، بما يخدم فى النهاية أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها ورؤية "مصر 2030"، مضيفة أن مصر تزخر بالكنوز البشرية حول العالم، وأن جهود المصريين بالخارج وحرصهم على رفع اسم بلدهم عاليا فى أى مجال يرتادونه يستحق الإشادة.
من جانبه، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن تشكيل لجنة مشتركة لمؤتمر "مصر تستطيع" بالصناعة يأتى فى ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل لتعميق التصنيع المحلى محليًا وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كل إمكانيات المؤسسات الوطنية.
وأشاد وزير قطاع الأعمال بالقدرات التصنيعية الهائلة التى تمتلكها مصر سواء المتوافرة فى شركات قطاع الأعمال والإنتاج الحربى والعربية للتصنيع وكذلك بالقطاع الخاص الأمر الذى يتطلب تضافر كل الجهود لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدًا أن هذا التوافق يعد خطوة لتوحيد كل الجهود المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصرى.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن عقد مؤتمر "مصر تستطيع " فى دورته الجديدة حول الصناعة المصرية يأتى مواكبًا للاهتمام الكبير الذى توليه الدولة وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية وتطوير الصناعة المصرية خصوصًا أنها تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد القومى، مشيرة إلى حرص الوزارة على إتاحة كل إمكاناتها لإنجاح هذا الحدث الهام والذى يعد فرصة كبيرة لاستعراض كل المقومات والإمكانات التى تمتلكها الصناعة المصرية فى كل قطاعاتها إلى جانب جذب استثمارات المصريين فى الخارج للاستثمار فى السوق المصرية.
وأشارت إلى أن مشاركة العلماء والمستثمرين والخبراء من المصريين بالخارج فى هذا المؤتمر يمثل ركيزة أساسية للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الناجحة للمساهمة فى وضع الرؤى المستقبلية لتحديث الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية خصوصًا فى ظل التطور الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى القائم على التكنولوجيات الحديثة، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من علاقاتهم المتميزة فى فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى.
بدوره، أوضح المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، أن خطة التعاون المشترك تعتمد على تحقيق التكامل والشراكة بين الحكومة بكل أجهزتها والقطاع الخاص ممثل فى اتحاد الصناعات، لافتًا إلى أهمية دعم مؤتمر مصر تستطيع والاستفادة من خبرات علمائنا بالخارج، مع أهمية البدء فى عقد لقاءات موسعة بين المسؤولين والمصريين فى الخارج للإجابة على استفساراتهم بشأن مناخ الاستثمار فى مصر.
واستعراض رئيس اتحاد الصناعات التطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات فى صياغة محاور المؤتمر وضمان نجاحه.
ولفت المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أهمية هذا المؤتمر فى القاء الضوء على الإمكانات الصناعية الهائلة المتوافرة فى مصر مع السعى لتعزيز سلاسل القيمة، وبصفة خاصة فى مجال الصناعات المغذية الأمر الذى يسهم فى تعميق العديد من الصناعات القائمة والبدء فى تصنيعها محليًا.
من جانبه، أكد الفريق التراس تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل على خفض الواردات، بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
أعرب التراس عن تقديره لمجهودات وزارة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج فى كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والأخوة العرب بوطنهم الأكبر، مشيرًا إلى استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لفتح قنوات اتصال مع العلماء والخبراء للاستفادة من ثروة مصر الفكرية فى مشروعات الهيئة التنموية.
وأكد رئيس العربية للتصنيع أهمية تعزيز مجالات الإبداع والانطلاق إلى آفاق المستقبل، من خلال الاستفادة من الطاقات البشرية الوطنية والتواصل مع أبناء مصر النوابغ محليًا ودوليًا.
وأضاف أن الهيئة وضعت استراتيجية تتمثل فى تبنى الأفكار الجديدة والتطوير لمنتجاتنا، وتنمية الكفاءات البشرية، وتصنيع كل ما يحتاجه السوق المصرى والعربى والإفريقى، وتصدير المنتجات المصرية القادرة على المنافسة عالميا، مشيرا إلى أن مبادرة "مصر تستطيع" نموذج حى على تعاون وزارة الهجرة مع الوزارات الأخرى ويتماشى مع اتجاهات الدولة، متمنيًا نجاح المؤتمر والخروج بإبداعات وابتكارات تدفع بمصر للأمام فى كل الصناعات.
من جهته، أكد دكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، أهمية موضوع المؤتمر واتصاله بجهود الدولة فى ربط البحث العلمى بالصناعة والتطور التكنولوجى، مشيدًا بنتائج مؤتمرات مصر تستطيع التى نجحت فى ايجاد آلية للاستفادة من خبراؤنا بالخارج ودمجهم فى جهود التنمية.
ولفت إلى أهمية تحديد جلسات فى المؤتمر لاستعراض التطور فى بيئة الاستثمار فى مصر، وكذلك بحث وتطوير صناعات محددة يتم اختيارها من قبل الوزارات وكذلك رجال الصناعة.
وأفاد الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشؤون الجامعات، بضرورة مواكبة موضوع المؤتمر بالطفرة التى يشهدها التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر فى ظل حرص الدولة على الاهتمام بالتعليم العالى والبحث العلمى ومنها أهم النماذج الجديدة وعلى رأسها الجامعات التكنولوجية الجديدة، موضحا أن هناك 3 جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها وهى الدلتا، وبنى سويف، والقاهرة الجديدة، وجار حاليًا إنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة، فضلاً عن أنها تتضمن برامج وتخصصات علمية لتأهيل الخريجين لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، ويدعم تلك المشروعات خبراؤنا بالخارج.
وفى سياق متصل، تفقد الوزراء والحضور معرض المنتجات والإمكانيات التصنيعية بالهيئة وأكاديمية الهيئة العربية للتصنيع، إذ أشادوا بمجهودات الهيئة لزيادة نسب التصنيع المحلى فى مجالات الصناعة المختلفة ،مؤكدين أهمية تنسيق الجهود والتكامل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلى فى مختلف القطاعات الصناعية، ودراسة عمل ورش عمل للشباب فى مجالات الصناعة وتأهيلهم لسوق العمل محليًا ودوليًا.
