القومية للتأمين: المعاش حق أصيل لصاحبه ولا يجوز إيقافه بأى حال من الأحوال

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول  إيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، عار تماما عن الصحة.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر، مُوضحةً أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأى حال من الأحوال، مُشددةً على أن الدولة مستمرة فى الوفاء بكل الامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر دون أى انتقاص.

وقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد عدة شروط لاستحقاق "المعاش المبكر"، تتمثل فى توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة 2 من هذا القانون، والتى تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش"، فضلاً عن أن تتضمن مدة الاشتراك التأمينى مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، ولن يتم إيقاف من استحق معاش مبكر، ومن يرغب فى التقدم لصرف المعاش المبكر، يجب توافر الشروط الثلاثة المشار إليها والمنصوص عليها فى قانون التأمينات مجتمعة.

وناشدت "القومية للتأمين الاجتماعى" جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.