البنك الدولى
وأكد البنك الدولى، اليوم الثلاثاء، أن نجاح مصر فى الإصلاح الاقتصادى والمكاسب التى تحققت بخلاف التدابير التى اتخذتها الحكومة ستؤدى إلى احتواء آثار جائحة فيروس "كورونا".
وأشار البنك الدولى فى عدد نوفمبر من تقرير: "مرصد الاقتصاد المصرى: إطلاق العنان لإمكانات مصر فى الإنتاجية وخلق فرص العمل"، إلى محافظة وكالات التصنيف الدولية الثلاثة على نظرة المستقبلية لاقتصاد مصر عند "مستقرة"، رغم أزمة "كورونا" التى تعصف بالاقتصاد العالمى منذ مارس 2020.
وأضاف البنك أن مصر التزمت بتلبية الاحتياجات الصحية المباشرة التى فرضتها الجائحة، وتدابير التخفيف الاجتماعية والاقتصادية، كما التزمت بتطبيق إصلاحات هيكلية رئيسية وتشمل هذه التدابير تعزيز إدارة الديون وشفافيتها فضلا عن تذليل بعض العقبات التى تعترض نشاط القطاع الخاص من خلال الحد من الحواجز التى تعترض المنافسة.
يذكر أن البنك المركزى خفف مؤخرا من القواعد المتعلقة بالحصول على القروض من المصارف التجارية، إضافة إلى تسهيل إجراءات المدفوعات الإلكترونية وتشجيع مدفوعات نقاط البيع واستخدام أجهزة الصرف الآلى، وخفض الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيط طرق تملك الأراضى وتسجيلها ونقلها.
وخلال فعالية نظمتها وزارة التعاون الدولى بالتعاون مع البنك الدولى فى القاهرة، استعرضت الدكتورة سارة النشار من فريق "اقتصاديى البنك الدولى"، المؤشرات التى حققها الاقتصاد المصرى فى عام 2019/2018، وأهمها القضاء على السوق الموازية لسعر العملة فى أعقاب قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وارتفاع النمو إلى 5.6% خلال العام المالى 2018/2019 وتسجيل فائض أولى بنحو 2% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشارت النشار إلى نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 74% فى السنة المالية 2018/2019، لترتفع إلى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالى، بدعم الانتعاش فى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة فى مجال الكهرباء واستخراج الغاز.
ولفتت دكتورة سارة النشار إلى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى حيث بلغ 45.5 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2020، ليغطى حوالى 8 أشهر من الواردات السلعية وانفتاح قطاع الطاقة أمام استثمارات القطاع الخاص، وتراجع التضخم، ما سمح للبنك المركزى المصرى بتخفيف السياسة النقدية، وبالتالى زيادة الإئتمان المتاح للقطاع الخاص.
وأوضحت خلال عرضها إلى أنه استجابة لتحديات فيروس كورونا، اتخذت مصر تدابير صحية واقتصادة واجتماعية، حيث تم الإعلان عن توفير 100 مليار جنيه وخفض أسعار الفائدة واتخاذ تدابير ائتمانية وضريبية للتخفيف من الضغوط المالية الفورية على الأفراد والشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة وبدء تطبيق برامج، مثل أسعار الفائدة التفضيلية على القروض لدعم قطاعات، مثل السياحة والصناعة والزراعة والتشييد.
كما تم التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية وصرف مبالغ استثنائية للعمالة غير المنتظمة وتوسيع نطاق تغطية برنامجى تكافل وكرامة.
