المالية: بشهادة مؤسسات دولية.. أداء مصر الاقتصادى فى ظل كورونا فاق التوقعات
وزير المالية محمد معيط
وأشارت وزارة المالية، فى بيان اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك جاء فى لقائه عبر "الفيديو كونفرانس" خلال اليوم الأول من فعاليات "أسبوع مصر الافتراضى"، الذى تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال "BEBA"، وغرفة التجارة المصرية البريطانية "EBCC" بالتعاون مع السفارة المصرية بالمملكة المتحدة، وإدارة التجارة الدولية البريطانية "DIT" بمصر.
وأضاف وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية المثمرة منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأوضح أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" فى تقريرها الأخير أبقت على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى للمرة الثانية خلال ستة أشهر فى عام 2020.
كما توقعت تحقيق المؤشرات الاقتصادية معدلات جيدة فى المدى القصير، حيث يسجل الاقتصاد المصرى نموًا حقيقيًا فى المدى المتوسط بنحو 5%، وتنخفض معدلات الدين للناتج المحلى فى المدى المتوسط أيضا، إضافة إلى تحقيق فائض أولى مستدام 2% من الناتج المحلى الإجمالى بدءًا من العام المالى 2020 -2021، وذلك على ضوء التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ودفع ومساندة النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو.
وأشار إلى أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو الاستثمار الأخضر من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئي، على ضوء رؤية مصر 2030، ما يساعد فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات العامة المقدمة إليهم.
وقال وزير المالية إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن العديد من الحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يسهم فى مساندة هذا القطاع الحيوى باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطنى، على النحو الذى يشجع الاقتصاد غير الرسمى للاندماج فى الاقتصاد الرسمى.
وأضاف:"أننا مستمرون فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التى من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على النمو".
ولفت إلى أن الدولة تعول كثيرًا على القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى التى يمكن من خلالها خلق فرص جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
وأكد حرص الدولة على تهيئة البيئة المواتية للاستثمار، خاصة فى القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والبترول والبتروكيماويات والنقل بمفهومه المتكامل إضافة إلى الأنشطة الصناعية.
وقال إن معدلات الدين للناتج المحلى انخفضت من 108% فى العام المالى 2016/ 2017، إلى 90.2% بنهاية يونيو 2019، و87% بنهاية يونيو 2020، رغم تحديات أزمة "كورونا"، بما يعكس نجاح إستراتيجية إدارة الدين العام التى تستهدف تنويع مصادر التمويل، وتقليل أعباء خدمة الدين، وإطالة عمر الدين.
ومن جانبه، قال خالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال إن مصر تلعب دورًا محوريًا على مستوى التجارة الدولية فى المنطقة، وتتشعب علاقتها مع بريطانيا على مستوى التبادل التجاري، وهو ما نرى مردوده الآن فى سعى البلدين لإبرام المزيد من الاتفاقيات، مشيرًا إلى ضرورة التأقلم مع التحديات الجديدة التى يفرضها الواقع بالتحول إلى النمط الرقمى.
ومن ناحيته، رحب السفير البريطانى بمصر جيفرى آدامز بعقد "أسبوع مصر الافتراضى" باعتباره علامة واضحة ومشجعة على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المتحدة ومصر، معربا عن أمله فى أن تؤدى هذه المحادثات إلى المزيد من التعاون فى المستقبل.
وقال إيان جراى رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية: "إننا نعمل على خلق سبل التواصل بين الشركات وكل من الحكومتين لفهم الأولويات، وقد بدا واضحًا خلال الآونة الأخيرة أن بريطانيا ومصر يمنحان للاقتصاد الأخضر أولوية كبيرة فى المرحلة المقبلة".
يذكر أن "أسبوع مصر الافتراضى" يناقش على مدار 4 أيام عددًا من المحاور الرئيسة من ضمنها تحقيق نمو وتنمية مستدامين للأجيال القادمة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى مستقبل الغاز والبترول، وإستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحلول التمويلية المستدامة وفرص التعاون بين مصر والمملكة المتحدة فى مجال الاتصالات والتعليم وترسيخ التحول الرقمى بمختلف الصناعات.
ويشارك فى "أسبوع مصر الافتراضى" عددًا من الشخصيات البارزة على جميع الأصعدة، السياسية والتجارية والاقتصادية وكبار متخذى القرار وقادة الشركات فى أبرز القطاعات وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وكامل الوزير وزير النقل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والسفير طارق عادل السفير المصرى فى لندن، ونيراف باتيل نائب السفير البريطانى فى مصر، والمهندس خالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وإيان جارى رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية.
