المبادرة المصرية للحقوق الشخصية .. الهجوم على الدولة بذريعة حقوق الإنسان

على مدار السنوات الماضية، دأبت العديد من المنظمات والكيانات على استهداف وتفكيك الجبهة الداخلية لمصر، محاولة التخفى داخل الملف الحقوقى، ساعية من خلاله إلى تنفيذ أجندتها الخارجية، والتى تتلاقى مع أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، للوصول بالمجتمع إلى حالة الفوضى المطلوبة، تحت ذريعة إيهام الشارع بالمحافظة على حقوق الإنسان.

ومن بين هذه الكيانات، "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، والتى تسعى منذ أنشأها مؤسسها حسام بهجت عام 2002، إلى انتقاد الأوضاع الحقوقية فى تقاريرها المفبركة، التى اعتادت على إصدارها ضد الدولة المصرية.

 

الهروب من قانون الجمعيات

ونشأت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، على يد بهجت - صاحب الميول الإخوانية، والذى يمارس مهنة الصحافة، دون الحصول على عضوية نقابة الصحفيين، ودون ترخيص لمزاولة المهنة - كشركة مدنية هربًا من قانون الجمعيات، مستغلا الثغرة القانونية التى تسمح بإنشاء مثل هذه المراكز، بعيدًا عن رقابة وزارة التضامن الاجتماعى، لتصبح الرقابة الحكومية الوحيدة عليها، هو دفع الضرائب فقط.

لم يقتصر عمل هذا "الكيان" الذى يسعى لتحقيق أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، على توجيه انتقادات حادة للنظام السياسى فقط، بل تنوعت تقارير "المبادرة" بين استهداف تفكيك الجبهة الداخلية، أو انتقاد أوضاع السجون المصرية، والإساءة للأوضاع الأمنية داخل الشارع المصرى، إضافة إلى تشويه صورة مصر فى الخارج، وتقديم معلومات مغلوطة للمؤسسات الدولية.

ومنذ نشأتها لاحقت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، اتهامات بالخيانة وتلقى تمويلات من الخارج لخدمة أجندات خارجية، لتلحق بقائمة كبيرة من المنظمات والمراكز التى تردد اسمها عقب أحداث 25 يناير 2011، وارتبطت بأحداث الفوضى التى كانت تشهدها البلاد وقتها.

كما أن جماعة الإخوان تدرك مدى قوة هذه المنظمات التى تتغلب بغلاف "حقوق الإنسان"، لكن افتضاح أمر المنظمات التابعة لها وأهدافها الخبيثة، جعلها تلجأ لمنظمات أخرى "تظن أنها مستترة"، مثل "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، لتستخدمها لصالحها.

 

 

 

وفى محاولة لاستمالة المسؤولين الدوليين والمواطنين فى الشارع، تسعى هذه المبادرة المشبوهة لقلب موازين المجتمع من خلال قضايا فى ظاهرها عادلة، ولكن تحمل الضرر للمجتمع ككل.

 

التاريخ الأسود للمنظمة

"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" تستقى معلوماتها من "مصادر للمعلومات مغلوطة ضد الدولة المصرية، وهناك تحالف من المنظمات الحقوقية على رأسهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يشوه صورة مصر فى الخارج، كما يقدم هذا التحالف معلومات مغلوطة للمؤسسات الدولية.

بلاغ للنائب العام

وفى تصريحات سابقة، أعلن المحامى أيمن محفوظ، أنه بصدد تقديم بلاغ للنائب العام ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التى تتخذ من حقوق الإنسان وسيلة لهدم الإنسان نفسه.

وقال محفوظ إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تحاول قلب موازين المجتمع من خلال قضايا فى ظاهرها عادلة، ولكن تحمل الضرر للمجتمع ككل، وكأنهم يأتونكم فى ثوب الخراف، وفى قلوبهم ذئاب نهشه.

 

 

وذكر أيمن محفوظ المحامى، أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لها أغراض مناهضة لقيمنا وشرائعنا، ولابد من البحث عن الأهداف الحقيقية لتلك المبادرة، وخاصة أن التصدى القانونى والأمنى لأى نشاط حقوقى يفسر بالاضطهاد الأمنى، وكأنه قيد على الأمن أن "يافطة" حقوق الإنسان تمنع صاحبها من التتبع الأمنى أو محاكمته عن جرائم ارتكبها فى حق أشخاص أو حق المجتمع.