نقابة الصحفيين
واختصمت الدعوى التى حملت رقم رقم 6685 لسنة 75 قضائية، كلًا من وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للإعلام ونقيب الصحفيين.
وطالبت الدعوى بإصدار حكم فى الشق المستعجل الخاص بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع المطعون ضدهم عن زيادة بدل التدريب والكتنولوجيا، المقرر لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين بنسبة 20% سنويًا.
وأوضحت الدعوى، إن هذا البدل أصبح جزءًا من الراتب ويصرف لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، لم يعد يتناسب مع ما يتكبده جميع الصحفيين من نفقات للحصول على المعلومات وتوصيل الحقيقة للقارئ، كما أن قيمته لا تتناسب أيضًا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار لكى تكون هذه الزيادة حقًا لصيقًا لمهنة الصحافة والصحفيين وليست منحة من الدولة، وحتى لا يرتبط زيادة بدل التدريب والكنولوجيا بانتخابات نقابة الصحفيين عن طريق تفاوض المرشحين لمنصب النقيب مع الجهات المعنية بزيادة البدل.
وأكدت الدعوى أن مهنة الصحافة هى مهنة البحث عن المتاعب، وليست مهنة المكاسب والمغانم، وأن نقابة الصحفيين قدمت تضحيات رائعة فى سبيل المهنة والدولة المصرية، ومنهم الشهداء الحسينى أبو ضيف، وميادة أشرف، وأحمد محمد محمود، وتامر عبد الروؤف الذين ضحوا بحياتهم من أجل تقديم الحقيقة للقارئ، ولذلك فإن طبيعة المهنة فرضت على أبنائها التضحية بحياتهم من أجل أداء رسالتهم النبيلة، وتكبدوا فى سبيل ذلك مصروفات ونفقات مالية لكى يضاعفوا قدراتهم المهنية، وذلك عبر تسليحهم بالتكنولوجيا خصوصا فى هذا العصر الذى تتميز فيه أنواع المعرفة بالتجدد والتطور.
