وزير صحة لبنان : المعطيات لا تشير إلى تحسن فى نسب الإصابات بكورونا

قال وزير الصحة اللبنانى حمد حسن، إن المعطيات العلمية والإحصائيات الموجودة لدى الوزارة، لا تشير إلى تحسن ملموس حتى الآن فى خفض عدد الإصابات بفيروس كورونا أو نسبة الوفيات.

ودعا الوزير حمد حسن -فى تصريح اليوم الخميس- اللبنانيين إلى الصبر والالتزام بتدابير وأحكام قرار الإغلاق العام للبلاد المستمر حتى نهاية شهر نوفمبر الجارى، حتى يمكن خفض الأرقام المتعلقة بالوباء، وذلك بعدم نقل العدوى إلى المنازل باعتبار أن أعلى نسبة وفاة تُسجل بين من يتجاوزون الـ 60 عاما، وهو ما يدل على أن من يخالطون ينقلون العدوى إلى من هم فى المنازل.

وأشار إلى أن أعداد الوفيات التى سُجلت لدى الشباب هى "حالات خاصة".. معربا عن أمله فى تقلص نسبة الإصابات خلال فترة الإغلاق العام للبلاد، على أن يليها "خروج آمن" من الواقع الوبائى، باعتبار أن هذا الأمر يمثل فرصة أخيرة للبنان.

وحول إمكانية تقليص تدابير الإغلاق العام للبلاد قبل نهاية الشهر، أكد وزير الصحة أن المؤشر الأساسى بالنسبة للوزارة، يستند إلى نسبة الإصابات والوفيات وجاهزية المستشفيات لاستقبال حالات الإصابة التى تستدعى رعاية طبية.

على صعيد متصل، أعلن جهاز قوى الأمن الداخلى "الشرطة اللبنانية" تحرير 18 ألفا و189 محضرا منذ دخول حالة الإغلاق العام للبلاد حيز التنفيذ السبت الماضى وحتى السابعة من مساء اليوم، تتعلق بمخالفات ارتكبها اللبنانيون للإجراءات والتدابير والتعليمات المتعلقة بإغلاق البلاد بصورة كُلية والذى يستهدف احتواء تفشى وباء كورونا.

وتشمل المخالفات، عدم التزام الأفراد بارتداء الكمامات، والتنقل بالسيارات خلال فترة منع التجول، ومخالفة تدبير تحديد أيام التنقل بالسيارات ذات اللوحات التى تحمل أرقاما مفردة ومزدوجة، وقيام بعض المؤسسات بفتح أبوابها دون أن يكون مسموحا لها بذلك الأمر فى ضوء قرار الإغلاق العام.

وكان المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان قد اتخذ مؤخرا قرارا بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية ابتداء من السبت الماضى ولمدة أسبوعين مع منع التجول خلال الفترة من الـ 5 عصرا وحتى الـ 5 فجرا، وذلك فى بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وعدم وجود أسرّة للمصابين فى وحدات العناية المركزة.