الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن هذه "المرحلة الانتقالية" ستكون مدتها 6 شهور، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الإشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها، وستشهد المرحلة الانتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الإستفسارات التى ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التى لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التى لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وقال وزير الإسكان: "تتضمن الضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية التى يتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأنها، على ما يجب الالتزام به عند استكمال أعمال البناء على مستوى محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بالارتفاعات ونسب البناء، والتنسيق الحضارى، والاستعمالات والتقسيمات المُعتمدة، كما ستحدد بصورة واضحة، الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، وإجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، واستخراج تراخيص البناء، وصلاحية المبنى للإشغال، إلى جانب تحديد تشكيل واختصاصات لجان الفحص ومسئولياتها، وكذلك أدوار الجهات الإشرافية والرقابية لضبط هذه المنظومة وحوكمتها".
وقال محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية: "ما شرحه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتفصيل، نتاج ورش عمل من مختلف المسئولين من جهات عدة، مؤكدا ضرورة التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الإشتراطات الجديدة للبناء، خصوصا ما يتعلق برخص البناء القديمة".
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه خلال الـ6 أشهر بالفترة الانتقالية، سنضع أيدينا على كل التحديات والمشكلات والتساؤلات، لنصيغ لها حلولاً، ثم يتم وضعها فى الإشتراطات النهائية، بدلاً من المؤقتة الحالية، التى تم الإنتهاء منها.
وفى نهاية الإجتماع كلف رئيس الوزراء بأن يتولى كل محافظ دراسة الإشتراطات التى تم عرضها، وإرسال أى مقترحات أو ملاحظات لتضمينها فى النسخة النهائية التى سيتم عرضها قريبا على رئيس الجمهورية.
