مصطفى مدبولى
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع هدفه تيسير بعض الإجراءات الخاصة بنقل المرافق فى الطريق الدائرى الذى تتولى تطويره وتوسعته حالياً وزارة النقل، وهذا الطريق له أهمية كبيرة، وطريق حيوى.
وعرض وزير النقل تقريراً حول المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها فى إطار تطوير الطريق الدائرى فى مختلف قطاعات التطوير، بإجمالى طول 98 كم، بداية من المريوطية إلى الأوتوستراد، ثم إلى محور سعد الدين الشاذلى، ومنه إلى طريق الإسكندرية الزراعى، ثم طريق الإسكندرية الصحراوى، وصولأً إلى تقاطع طريق الواحات، بالإضافة إلى كل من كوبرى المنيب وكوبرى الأوتوستراد.
وأوضح الوزير أن أعمال تطوير الطريق الدائرى فى قطاعات التطوير المختلفة، تشمل رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهاباً وإياباً، لاستيعاب الضغط المرورى، ومنع تكدس السيارات، فضلاً عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل من الكبارى والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بمنتصف الطريق الدائرى، وإنشاء أسوار ومنشآت جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار فى مناطق تجمع مياه الأمطار، وخاصة الأنفاق بطول الطريق، حيث يتضمن المشروع توسعة كوبرى المنيب العلوىعلى النيل ليصبح 8 حارات مرورية، واستكمال الطريق الداعم من محور سعد الشاذلى حتى طريق الإسماعيلية الصحراوى، بطول 5 كم.
وأكد الوزير على سير العمل فى القطاعات المختلفة على قدم وساق، لافتاً إلى أن هناك قطاعات قاربت على الانتهاء بنسب تنفيذ تصل إلى 99%، مثل قطاع الأوتوستراد / محور سعد الشاذلى.
كما استعرض الوزراء المعنيون والمحافظون، خلال الاجتماع، جهودهم لنقل المرافق المتعارضة وكذا موقف قرارات نزع الملكية، تمهيداً لاستكمال الأعمال المطلوبة.
وشهد الاجتماع مُتابعة جهود الهيئة المصرية العامة للمساحة، فى تنفيذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، ومنها الانتهاء من معاينة ورفع وحصر المنشآت والأراضى المتداخلة فى نطاق خطوط مشروعات تطوير الطريق الدائرى، والمطلوب نزع ملكيتها، مثل المبانى، والمصانع، والورش الحرفية، وتثمينها تمهيدا لتعويضها، من أجل استكمال هذا المشروع الهام وتذليل العقبات التى تواجهه.
