التحرش
فى مجال تعديل القوانين، كان للمرأة النصيب الأكبر خلال السنوات الماضية فى مشاريع القوانين وتعديلاتها التى أشرفت عليها وزارة العدل.. وجرى تعديل قانون العقوبات 2014 المادتان 306أ، و306ب لتجريم التحرش الجنسى، وتم خلاله تعريف مفهوم التحرش الجنسى لأول مرة، وعاقب القانون على التحرش الجنسى اللفظى والجسدى والسلوكى وعبر الهاتف والانترنت بالسجن لمدة تتراوح بموجب القانون، بين 6 أشهر و5 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
وتم تعديل قانون العقوبات فى 2016 فى المادة 242 بحيث ينص على عقوبة السجن من خمس إلى سبع سنوات لمن يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وتصل إلى 15 عامًا إذا أسفرت القضية عن عاهة مستديمة أو وفاة.
كما تم تعديل قانون الميراث القانون رقم 219 لسنة 2017 لفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له الحق فى هذا الميراث.. كما صدر القانون المنظم لعمل المجلس القومى للمرأة القانون رقم 30 لسنة 2018 لرفع مستوى منصب رئيس المجلس إلى منصب وزير، والاعتراف بدور السياسة األوسع فيما يتعلق بتمكين المرأة، بتنظيم عمل المجلس القومى للمرأة وتحديد اختصاصاته
وتمت الموافقة على إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى اإلعاقة بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ما يضمن المزيد من الحقوق للنساء ذات الإعاقة، ويضع القانون أول تعريف شامل للأشخاص ذوى الإعاقة ويحوى تحت مظلته جميع شرائح الإعاقة.
كما تم إدراج المرأة المعيلة فى قانون الضرائب الموحد رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بموجب القانون رقم 11 لسنة 2013، وإصدار القانون رقم 11 لسنة 2019 المنظم والخاص بالمجلس القومى لألشخاص ذوى الإعاقة وكذلك تعديل قانون الخدمة المدنية لعام 2016 الذى يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة أمومة لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر.
وانعكست كل تلك التعديلات على الحياة القانونية بمصر، إذ أولت النيابة العامة ووزارة العدل عناية خاصة لجرائم العنف ضد المرأة، وضحايهم من الناحية القانونية والتشريعية وتضعها على رأس أولويتها.. إذ أصدرت النيابة الدليل الإرشادى لأعضاء النيابة العامة فى مواجهة العنف ضد المرأة بهدف الارتقاء بقدراتهم القانونية والفنية فيما يخص التحقيق فى هذه النوعية الخاصة من الجرائم.
وعملت النيابة على محاربة التحرش وأكدت أن التحرش اعتداء مناف لقيم الأديان السماوية ومبادئ الإنسانية، مشددة على تصديها بكل حزم لتلك الجريمة، بما يخولها القانون من إجراءات قانونية.. إذ رفضت توجيه اللوم إلى الفتيات المجنى عليهن بقضايا التحرش باعتبارهن مساهمات فيما وقع عليهن من اعتداء، أو تبريره بأية أسباب.
كما عملت النيابة العامة على محاربة جريمة ختان الإناث من خلال تقديم مرتكبيها من الأهل والأطباء للمحاكمة الجنائية العاجلة، مؤكدة براءة الدين الإسلامى وسائر الأديان السماوية من جريمة ختان الإناث لما تشمله من خطورة، وطالبت النيابة العامة المجتمع المصرى بتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاصة بختان الاناث داعية إلى الحفاظ على سلامة الفتيات والبنات.
وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لسرية بيانات المجنى عليهم فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسى، فى إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف فى الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهم عن الإبلاغ عن الجرائم التى وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها، خصوصًا فى قضايا التحرش التى انتشرت على السوشيال ميديا.
ويهدف القانون إلى الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسى، بعدم إثباتها فى المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها فى ملف فرعى بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب كما يعاقب من يفشى هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.
وتولى الوزارة اهتمامًا كبيرًا بحقوق المرأة، إذ عقدت الوزارة دورات تدريبية حول جرائم العنف ضد المرأة، ومحاولة علاج هذه الظاهرة للحد منها من خلال عقد دورات تدريبية للجهات المعنية بالتعامل مع الجرائم التى تقع ضد المرأة من قضاة ووكلاء نيابة عامة وضباط شرطة وأطباء شرعيين.
كما وقع خلال السنوات الماضية قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل بروتوكول تعاون، مع المجلس القومى للمرأة يهدف إلى تحقيق التعاون بين المجلس ووزارة العدل فى التوعية بدور المرأة فى المجتمع وحقوقها وواجباتها من خلال إجراء الدراسات وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية ونشر الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الدولية والإقليمية، والعمل على تنفيذ الالتزامات المصرية الناشئة عنها، ومواجهة المعوقات العملية بشأنها.
