محافظ البحيرة
ووفقا لبيان أصدرته المحافظة، فإن ذلك يأتى فى إطار الجهود والإجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وطبقاً لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشان الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وكذا تحويل السلطة المختصة، وتنظيم العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقاً لما تراه للصالح العام وبما يراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أنه فيما عدا الفئات السابقة تخفض أعداد جميع العاملين بكافة جهات المحافظة (الديوان العام - الوحدات المحلية - مديريات الخدمات والإدارات والمكاتب التابعة لها - كافة الشركات والمصالح والأجهزة الحكومية والمشروعات التابعة للمحافظة بكافة مستوياتهم)، بنسبة ٢٥٪ من إجمالى العاملين بكل مصلحة، وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لرؤية رئيس المصلحة وطبيعة العمل.
وشدد المحافظ على جميع الجهات المشار إليها بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا فى جميع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العام والخاصة ووسائل النقل الجماعى والأجرة، والتى من بينها ما يلی:
- إعطاء إجازة مفتوحة لكل من تظهر عليه أعراض واشتباه كورونا والتوجيه بالالتزام بالعزل المنزلى.
- التشديد على ارتداء الكمامة خاصةً فى وسائل المواصلات وداخل مقار العمل.
- تكثيف الحملات على المقاهى وضبط ومصادرة الشيشة ومنع تقديمها أو بيعها وغلق الكافيهات التى تقدمها .
- نشر العبارات التحذيرية على المواقع الرسمية وشاشات العرض.
- التأكيد على مواعيد غلق المحال التجارية والورش والمقاهى والمطاعم والمولات.
وشدد على أن تكون الإجازات الممنوحة وفقاً لهذا القرار مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجراءات المقررة قانوناً أو تؤثر على أى من مستحقات الموظف المالية.