تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مجهود العدل فى عام لتطبيق منظومة عدالة مصر الرقمية

عدالة مصر الرقمية.. مشروع تعمل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، على إنهائه تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، نحو نشر المجتمع الرقمى، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون فى جميع أنحاء الجمهورية من خلال ربط أقسام الشرطة بجهات التحقيق، ممثلة فى النيابة العامة وصولا إلى المحاكم بدرجاتها، بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم فى تيسير إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة.

على مدار عام كامل من العمل، نجحت وزارة العدل فى إحداث طفرة كبيرة فى منظومة العدالة الرقمية بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة بالدولة، وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال وضع استراتيجية لمبادرة العدالة الرقمية من أجل بناء منظومة تقاضى موحدة، وميكنة أعمال المحاكم وقطاعات الوزارة والجهات المعاونة لها، بما يساهم فى تيسير التقاضى، ورفع مؤشر بيئة الأعمال.

كما يشمل المشروع تطوير قنوات اتصال لوزارة العدل من خلال تحديث بوابة وزارة العدل الرقمية، ورفع كفاءتها، وإنشاء منصة تفاعلية لتبادل البيانات، وتنفيذ مشروعات الحفظ الموحد للقضايا والوثائق، الأمر الذى يعزز بناء مجتمع معلوماتى عصرى، حيث نجحت الوزارة فى ضم 10مشاريع لمنظومة العدالة الرقمية بمصر.

وشملت المشاريع الرقمية، تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد، من خلال توفير شبكات تليفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون لتجديد حبس المتهمين إحتياطيا عن بعد، وكذلك منظومة فرض وإنفاذ القانون من خلال ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية وربطها إلكترونيا بعدد من الوزرات والجهات المعنية، ومشروع الأرشيف الإلكتروني، والذى يهدف إلى حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيا من خلال عمليات المسح الضوئى، ومشروع التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية.

كما تمثلت تلك المشاريع فى منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية، والذى يهدف إلى تطوير دورات العمل الخاصة بالمحاكم المدنية، وذلك من خلال عدة إجراءات تتمثل فى تطوير البرامج المستخدمة فى إيداع صحف الدعاوى المدنية، البدء فى بناء مستودع للبيانات الخاصة بجميع القضايا داخل جميع المحاكم، البدء فى بناء مستودع للبيانات الخاصة بالمواطنين من خلال تطبيقات مخصصة لمنظومة العدالة، وينفذ فى 136 محكمة على مستوى الجمهورية، تغطى أعمال المحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، والمحاكم الاقتصادية، ويتضمن أرشيفًا إلكترونيا يضم صورًا لملايين المستندات.

كما شملت المشروعات الرقمية تطبيق أرغب فى عمل توكيل، كما أتاحت خدمات توثيق يتم تقديمها عبر بوابة مصر الرقمية، وتطبيق أرغب فى عمل توكيل، هو تطبيق يعمل عبر الهواتف الذكية بنظام الأندرويد، يتم تحميله من خلال المتجر الإلكترونى "Google play"، وبدأ تشغيله فى تسع محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، وقنا، والدقهلية، والغربية، والبحيرة، وبورسعيد، ويجرى حاليًا توسيع نطاق استخدامه فى باقى محافظات الجمهورية.

كما شمل مشروع الوثائق المؤمنة، والتى قامت وزارة العدل بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بتطوير ورقمنة جميع المحررات الصادرة من المحاكم ومصلحة الشهر العقارى، وتحويلها إلى محررات ذكية، يمكن من خلال خصائصها الإلكترونية حفظ بياناتها، وتتبعها، فضلًا عن تأمينها بأحدث العلامات التأمينية.

كما تضمنت المشاريع الرقمية خدمة إقامة الدعوى عن بعد، وأطلقت الوزارة خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال موقع مصر الرقمية https:digital.gov.eg، وتسمح هذه الخدمة للمحامين بإقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال مرحلتين، وكذاك مشروع السجل العينى الإلكترونى، وهو مشروع ربط قواعد البيانات العقارية بخرائط جغرافية، ويهدف مشروع السجل العينى الإلكتروني، إلى إيجاد نظام معلوماتى يمكن من خلاله خلق هوية رقمية لكل عقار فى نطاق الجمهورية.