صورة من الحدث
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وفقا لبيان صحفى، أن إنشاء هذه الصوامع الحقلية جاء بتوجيه رئاسى لتطوير وتحسين الطاقات التخزينية لتخزين الأقماح من خلال شبكة من الصوامع على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن تلك الصوامع الحقلية تتمتع بإمكانيات كبيرة من أنظمة مراقبة المخزون المتداول ونظام تشغيل صومعة يعمل بنظامى الـ (SCADA ، PLC) مع إمكانية التشغيل اليدوى.
وأكد الوزير، أن الهدف من إنشاء هذه الصوامع الحقلية هو تقريب المسافة للمزارع لتوريد القمح، مضيفا أن مصر شهدت طفرة كبيرة فى التخزين وصلت إلى 3.4 ملايين طن، مؤكدا أن الصوامع ساهمت فى إنتاج رغيف خبز جيد للمواطن، مشيرا إلى أن كل هذه الانجازات جاءت بتوجيه رئاسى من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن برامج مبادلة الديون مع شركاء مصر الثنائيين تعتبر أحد أهم آليات تمويل التنمية، مشيرة إلى أن الآلية تأتى كوسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية.
وأشارت إلى أنه من بين المشروعات التى تم الاتفاق عليها ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج مبادلة الديون المصرى الإيطالى، مشروع تدشين 6 صوامع حقلية لتخزين القمح ومشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بإجمالى 405 مليون جنيه تقريبًا، لافتة إلى أن هذين المشروعين يعززان الطاقة التخزينية للقمح ويوفران 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويحققان الأمن الغذائى، وهو ما يعكس استراتيجية وزارة التعاون الدولى لسرد المشاركات الدولية، التى تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هى المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.
وأكد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن الوزارة بموجب هذا البروتوكول ستقوم بتنفيذ الصوامع الحقلية / الرأسية الممولة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية البالغة 6 صوامع وهى (العدوة – أبو حماد – نزلة الخيال – طوخ القرموص – منيا القمح – قويسنا ( بطاقة إجمالية 5000 طن لكل صومعة بالتعاون مع شركة (UKAS) الإيطالية لصالح الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين وذلك باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة فى هذا المجال.
وأضاف الوزير "مرسى" أنه بموجب هذا البروتوكول ستقوم شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بأعمال الإنشاء والتركيب والتصنيع والتوريد والتشغيل وذلك فى إطار التعاون المشترك لتحقيق سياسة الدولة فى الحفاظ على الحبوب وخاصة القمح من خلال إنشاء وتشغيل الصوامع بالأساليب المستحدثة التى تضمن حفظاً وتداولاً آمناً ومجدياً للحبوب لما فيه صالح المواطن المصرى.
ومن جانبه أكد اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أن النظم الحديثة بتلك الصوامع توفر نواقل جنزيرية بقدرة (100 طن/ساعة) ونقرة استقبال الأقماح سعة (75 طن/ ساعة) وميزان بسكول قدرة (120 طن)، وخلايا التخزين المزودة بكناس حلزونى بقدرة ( 100 طن / ساعة) و2 رافع بقدرة (100 طن/ساعة )، خلية صرف سعة (60 طن)، خلية تراب سعة (10 طن) وأنظمة شفط أتربة يتكون من 3 فلاتر (فلتر النقرة – فلتر رئيسى – فلتر البرج).
كما توفر المنظومة أنظمة تهوية وتبخير ومراقبة درجات الحرارة وأنظمة منع الصواعق وتحذير الطائرات فضلا عن أنظمة الإنذار الالى ضد الحريق وأنظمة الإطفاء الآلى للحريق(مياه وغازات) واعمال المراقبة باستخدام الدوائر التليفزيونية المغلقة.
كما عبر السفير الايطالى عن سعادته بهذه المشروعات، مؤكدا أنه من أهم مشروعات مبادلة الديون بين مصر وإيطاليا بالعملة المحلية، موضحا أن برنامج تبادل الديون 6 مليارات جنيه فى كل مرحلة، وأن الصوامع الست الحقلية سعة الـ 5 آلاف طن ستساهم فى زيادة الإنتاجية والأمن الغذائى لمصر ويأتى ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
