هالة زايد ـ وزيرة الصحة
جاء ذلك فى حديثها باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العمارى لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، حيث حددت مواد القانون نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها فى الخارج، ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر، لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشادًا بالمعايير الدولية.
ولفتت وزيرة الصحة إلى أن الفلسفة فى أن يكون متبرع دائم، تعود لعدم الإهدار فى التحاليل المنتظر أن تجرى بشأن هؤلاء المتبرعين، حيث تتضمن فنيات محددة، ومن ثم ليس من المعقول أن يتم عمل تحاليل لأشخاص مختلفين بشكل يومى، مؤكدة على أنه مع الدراسة والتنسيق مع المنظمات الصحية الدولية تم التوافق بشأن أن يكون التبرع بمقابل بدل للانتقال، وبدل لساعات العمل المقرره فى التبرع قائلة: "هى مش بيع إطلاقا"، مطالبة نواب البرلمان بدور فعال فى إقناع المواطنين بذلك.
