وزيرة التضامن
وتناول الاجتماع استعراض محاور عمل اللجنة، والمتمثلة فى محور تحديد تعريف العمالة غير المنتظمة، والتداخل ما بينها وبين القطاع غير الرسمى، ومعايير تحديدها وآلية تنظيمها فى ضوء التجارب ومعايير العمل الدولية، وتوحيد آلية تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة على قواعد بيانات الوزارات الشريكة فى منظومة الحماية الاجتماعية، بما يساعد فى رسم سياسات الحماية والرعاية الاجتماعية لتلك الفئة، بالاضافة إلى محور حصر ودراسة التشريعات الوطنية المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية، فضلا عن محور التوعية وبناء الثقة، ومحور تقييم البرامج الحالية للحماية الاجتماعية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، ومحور التمكين الاقتصادى للعمالة غير منتظمة، وفى النهاية بلورة هيكل الصندوق الرئاسى لدعم العمالة غير المنتظمة.
وناقش الاجتماع خطة المحور الأول الخاص بالتعريفات ومعايير تحديد العمالة غير المنظمة، فى إطار استراتيجية الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التى يتم الاعداد لها.
كما استعرض الاجتماع خطة الدراسة البحثية التى ستتناول تقييم مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكلفة والعائد لمد الحماية الشاملة، والتى تم تكليف المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بإعدادها.
وصرحت القباج، بأن عمل اللجنة يمثل تحديا حقيقيا فى حصر تلك الفئة ومد برامج الحماية الاجتماعية لها، ولذلك تهدف اللجنة خلال الفترة الزمنية المحددة لعملها لإصدار وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للعمالة غير المنتظمة، لذلك تم تقسيم المهام وتوزيع المسؤوليات على أعضاء اللجنة.
كما استعرضت وزيرة التضامن، خلال اجتماع اللجنة مفاهيم العمالة غير المنتظمة لدى التشريعات الوطنية المختلفة ومصادر بياناتها المتاحة.
وطلبت الوزيرة، من ممثلى منظمة العمل الدولية إعداد دراسة عن تعريفات العمالة غير المنتظمة وفقا للتعريفات الدولية، والتجارب الناجحة للدول فى مجال مد الحماية الاجتماعية لها مع التأكيد على أن تكون الدول المختارة مثيلة لمصر سواء من ناحية البنية الاجتماعية الاقتصادية، والديموغرافية، وخصائص سوق العمل.
وأضافت أنه تم الاتفاق على تنفيذ منهج كيفى وليس كمى، خصوصا وأن المنهج الكيفى له فائدة كبيرة من خلال تحليل بيانات العمالة غير المنتظمة ومد جسور الثقة مع تلك الفئة، مشيرة إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع الوزارات والجميع يعمل مع بعضه البعض من أجل تحقيق الأهداف المحددة.
وأوضحت أن التقرير الذى سيصدر من اللجنة سيكون محدد علميا، لا سيما وأن الفيصل فى الأمر البيانات بالإضافة إلى المحددات والتشريعات، كما سيتم تصنيف البيانات وفقا للنشاط الاقتصادى والموقع الجغرافى.
وطالبت أعضاء اللجنة بوضع جدول زمنى لاستلام البيانات المحددة، والانتهاء من محاور عمل اللجنة، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى توعية لبناء الثقة مع العمالة غير المنتظمة وجذبهم.
وشكلت اللجنة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، وتضم فى عضويتها ممثل عن كل من وزارات القوى العاملة، المالية، الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء.
وتتمثل خطة عمل لجنة حماية العمالة غير المنتظمة فى وضع خطة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة عن العمالة غير المنتظمة مع الربط بالجهات المختلفة، وتقييم الوضع الحالى لبرامج الحماية الاجتماعية وتقديم التوصيات بشأن مد الحماية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، ووضع خطة لتوعية العمالة غير المنتظمة ببرامج الحماية الاجتماعية، ووضع خطط التمكين الاقتصادى للعمالة غير المنتظمة.
