مايا مرسى
جاء ذلك خلال مشاركتها فى احتفالية اليوم العالمى لمكافحة الفساد، التى نظمتها محافظة القاهرة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بحضور كل من الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، واللواء وائل أمين والمقدم محمد خلف، ممثلا هيئة الرقابة الإدارية، وسامح زكريا ممثل وزارة التخطيط، والدكتور حسام الدين فوزى نائب محافظة القاهرة للمنطقة الشمالية.
ووجهت رئيسة المجلس تحية شكر وتقدير لكل سيدة وفتاة مصرية أصيلة، أثبتت عبر التاريخ التزامها ونزاهتها وريادتها فى مجال اكتساب الحقوق والحريات والمواطنة الكاملة، ولطالما كانت شريكا أساسيا وفعالا فى مكافحة الفساد، وكانت ولا تزال الداعم الأول لاستقرار الدولة المصرية وتقدمها.
كما تمنت التوفيق وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لجميع جهود دولتنا العظيمة ومؤسساتها فى مكافحة الفساد وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن المرأة هى الأكثر تأثرا بنتائج الفساد فى أى مجتمع، خاصة فى مجال تقديم الخدمات، باعتبار إنها التى يقع على كاهلها المسئولية الكبرى لرعاية الأسرة وطلب الخدمات من صحة وتعليم وغيرها.
وأوضحت أن مصر تحظى بإرادة سياسية حاسمة فى دعمها للمرأة المصرية، وعازمة على المضى بجدية فى تفعيل كل ما من شأنه تمكينها وتأهيلها للعب دورها باستحقاق، فى تنمية وإعلاء شأن الوطن، وهناك علاقة إيجابية بين تمكين المرأة والمضى قدماً لمكافحة الفساد.
وأشارت إلى أن الفساد يعد أحد أكبر المعوقات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وترتبط مكافحته ارتباطاً طردياً مع التنمية والاستثمار والإصلاح الاقتصادى ونهضة المجتمع بشكل عام.
وأضافت أن الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، دعا إلى تكثيف العمل على التقليل فى معدل الفساد، كجزء أساسى من الجهود الرامية إلى بناء مجتمعات سليمة وشاملة.
ولفتت إلى رؤية مصر للتنمية المستدامة "مكافحة الفساد فى أجهزة الدولة"، حتى تصبح مصر من أفضل 30 دولة فى مكافحة الفساد بحلول عام 2030.
وأكدت أن مصر تعد من أوائل الدول التى صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكانت سباقة فى دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد، من خلال أجهزتها ومؤسساتها وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، التى تمثل مصر فى تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وأشارت رئيسة المجلس إلى كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى - خلال فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية العام الماضى - التى تؤكد إيمان الإرادة السياسية المصرية بمكانة وقدرات ونزاهة المرأة، قائلا: "فى كل مرة يتم تعيين مسئةلة فى الحكومة والمحافظة وفى أى مهمة تكون المرأة هى الأكثر مسؤولية هى الاكثر كفاءة وانتظاماً واقل فساداً.. إن مكنتش فاسدة على الاطلاق ..مفيش فساد خالص".
ولفتت إلى الاحتفالية التى تتزامن مع اليوم العالمى لحقوق الإنسان، وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الامم المتحدة هذا العام، قائلا "إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية تعزيز حقوقها هى عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها، بما يتفق مع ما جاء فى المواثيق الدولية ذات الصلة".
وأكدت إيمان الإرادة السياسية بالمرأة لم يقف عند حد الكلمات، لكن تمت ترجمته فى واقع ملموس، حيث اشتمل الدستور المصرى 2014 على أكثر من 20 مادة تؤكد ما تحظى به المرأة المصرية من دعم وتقدير لمكانتها وقدراتها، وتم إعلان عام 2017 عام المرأة المصرية فى سابقة هى الأولى من نوعها.
كما جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى أعدها المجلس القومى للمرأة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وأقرها الرئيس كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، وتعد مصر الأولى عالميا فى إطلاقها.
وعرضت الدكتورة مايا مرسى نماذج كسر السقف الزجاجى للمرأة لأول مرة، بتعيين مستشارة الأمن القومى لرئيس الجمهورية، وأول سيدة فى منصب محافظ البحيرة تلتها فى محافظة دمياط، وأول مديرة لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وأول عضو بالمجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد ونائبة لمحافظ البنك المركزى المصرى، وأول قاضية منصة محكمة الجنايات فى مصر ورئيسة للمحكمة الاقتصادية ومساعدة لوزير العدل فى شؤون المرأة والطفل.
وتابعت أن المرأة فى البرلمان شغلت نسبة 25%، وفى الحكومة 25%، وفى منصب نائب الوزير إلى 27%، وفى المجالس المحلية القادمة إلى 25%، وفى منصب نائب محافظ وصلت إلى 31% .
وأوضحت أن المجلس القومى للمرأة قام يإعداد دليل تدريبى متخصص من خلال لجنة التدريب بالمجلس برئاسة الدكتورة نسرين البغدادى عضوة المجلس لدعم دور المرأة المصرية فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، لما فى هذا الأمر من أهمية قصوى تنعكس على المجتمع إيجابياً، حيث يستهدف الدليل الإلمام بشكل عام بموضوع الوقاية من الفساد ومكافحته وتأهيل المرأة المصرية.
وأضافت أن ذلك يأتى فى إطار دور المجلس القومى للمرأة وما يبذله من جهود كبيرة فى شتى المجالات، لدعم ومساندة الدولة المصرية، وتعظيم قيمة العمل والمساهمة فى تطوير الأداء والارتقاء بالمؤسسات الوطنية.
