الهارب محمد على
اختصمت الدعوى رقم 61719 لسنة 74 قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، والنائب العام، بصفتهم القانونية، موضحة أن الشعب المصرى فوجئ بسفر المدعو محمد على عبد الخالق، وشهرته "المقاول محمد على" إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التى ارتكبها داخل مصر من تهرب ضريبي والأحكام الصادرة ضد شركته "أملاك" للمقاولات.
وأشارت الدعوى إلى أنه فى شهر سبتمبر 2019 قام الهارب محمد على بتصوير فيديوهات له يظهر فيها للهجوم على رئيس الجمهورية وزوجته وأبنائه وتهديدهم وتحريضه ضدهم بالقتل، وقام بتصوير وبث هذه الفيديوهات من دولة إسبانيا على صفحته على موقع "فيسبوك" وعرفت بـ"أسرار محمد على"، وعلى موقع الفيديوهات "يوتيوب".
أضافت أن الهارب ما زال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف رئيس الجمهورية وحرمه وأبنائه، ويقوم بتهديدهم ويحرض على الكراهية ضدهم ويقوم بإثارة الفتنة، وكذلك بسب وقذف الوزراء المصريين مثل وزير النقل ويحرض على الكراهية ضدهم ويهددهم، كذلك يقوم بإهانة المؤسسة العسكرية المصرية والقضاء المصرى ويحرض ضدهم على الكراهية.
وأكدت أن كل تلك الجرائم يقوم بها على أرض دولة إسبانيا، وهذه الفيديوهات تتضمن ألفاظًا يعف اللسان عن ذكرها ومحظورة دولية بموجب القانون الدولى والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن تلك الجرائم التى ارتكبها تتجاوز حدود المعارضة البناءة، ومن ثم لا تنطبق عليه صفة معارض للدولة المصرية كون أن الجرائم التى يرتكبها ضد مصر محظورة دوليًا ولا تتمتع بأى حماية قانونية دولية، وأصبح مصدر خطورة على إسبانيا لارتكاب مخالفات منصوص عليها بالمادة 54 فى القانون المنظم لحقوق وحريات الأجانب فى إسبانيا.
