صور.. رئيس الجمارك: المخزن المحترق بميناء الإسكندرية لا يحتوى على مواد خطرة

تفقد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الثلاثاء، آثار الحريق الذى اندلع فى مبنى مخزن روما بميناء الإسكندرية، مساء أمس الإثنين، وتمت السيطرة عليه صباح اليوم.

وكلف رئيس مصلحة الجمارك لجنة من المختصين بجمارك الإسكندرية، للانتقال فورا لمقر الحادث، ومتابعة التطورات والتعاون والتنسيق مع الدفاع المدنى وأجهزة هيئة ميناء الإسكندرية والجهات المعنية للسيطرة على الحريق وتقليل الخسائر والقيام بحصرها.

وأثنى كمال نجم خلال زيارته لموقع الحريق على الجهود العظيمة، التى بذلها رجال الدفاع المدنى والقوات البحرية، فى سبيل السيطرة على الحريق والمحافظة على الأرواح وسط الظروف الجوية السيئة بالأمس.

كما وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإزالة آثار الحريق وموافاته بتقرير عاجل وشامل حول الأضرار الملحقة، لسرعة معالجتها واستعادة العمل بالمخازن، وضمان عدم تكرار مثل تلك الحوادث.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن المخزن الذى نشب فيه الحريق، مبنى قديم مكون من دور أرضى وأربع طوابق على مساحة 1300 م2 تقريبًا بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية، ويخضع للتطوير فى الوقت الحالى.

ويحتوى المخزن على كمية من المهملات والرواكد الخاصة بالتنازلات والمضبوطات من الأقمشة والملابس والبطاطين والسجائر والتبغ وقطع غيار السيارات ومستحضرات التجميل والهواتف المحمولة والبضائع الأخرى.

وتابع: لا يحتوى المخزن على أى كمية من المواد الخطرة، كما أن مصلحة الجمارك تقوم بالتعاون مع الجهات المختلفة، للتخلص من هذه المهامل والرواكد، إما بالبيع عن طريق المزاد، أو إعدامها إذا كانت غير صالحة للإستخدام.

وأشار إلى أنه يوجد بميناء الإسكندرية 4 مخازن تابعة لمصلحة الجمارك، لتخزين الرواكد والمهمل منها مخزن 27 ومخزن 34 ومخزن "ث" ومخزن روما.

وأشار  رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تم إبلاغه بنشوب الحريق فى الساعة الثالثة و45 دقيقة من مساء أمس الإثنين، بالدور الثانى العلوى بمخزن روما داخل ميناء الإسكندرية، مبينا أن الموظفين عندما لاحظوا وجود دخان، حاولوا التعامل بطفايات الحريق الموجودة بالمبنى، لكن نظرا لكثافة الدخان وصعوبة السيطرة عليه، تم الاتصال بالحماية المدنية واستدعاء سيارات الحريق التابعة للحماية المدنية، وكذا سيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الاسكندرية بإجمالى عدد 16 سيارة إطفاء وصلت لمكان الحريق فى تمام الرابعة مساءا وبدأت فى التعامل مع الحريق.

وأضاف أنه قد تم إخلاء المنطقة المجاورة له، نظرًا لتهالك المبنى وسقطت أجزاء من المبنى، وتمت مكافحة النيران والسيطرة عليها، وأنه لا يوجد خسائر بالأرواح أو المعدات، ولم يحدث أى انفجارات.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن الدكتور محمد محمد معيط، وزير المالية، سبق أن وجه بخفض مدة المهمل واتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة، التى تضمن سرعة التعامل مع الحاويات، ومهمل البضائع التى تركها أصحابها بالمنافذ الجمركية، على النحو الذى يمنع تكدسها بالموانئ والمخازن الجمركية.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أنه قد أصدر تعليماته بخفض المهلة المقررة لأصحاب الشأن قبل بيع بضائع "المهمل"، من 4 أشهر إلى شهر واحد، وأن قانون الجمارك ولائحته التنفيذية يُجيزان للمصلحة بيع هذه البضائع المتروكة بالمخازن أو الأرصفة بالموانئ، وما يتركه المسافرون بالمكاتب الجمركية، التى تقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.

وأشار إلى أنه قد تم إنشاء وحدة لمتابعة المهمل، وعمل تطبيق آلى جديد للمهمل يقوم برصد المعوقات التى تواجه حركة المهمل بالمنافذ الجمركية، حيث يتيح التطبيق المتابعة اللحظية لموقف المهامل وحاويات ورواكد المهمل المتواجدة بالموانئ والمخازن الجمركية، وإجراءات التصرف فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التخلص منها.

كما تم التوجيه للتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التصرف فى حاويات ورواكد المهمل، وإنهاء حالات التكدس بالموانئ والمنافذ الجمركية، ووضع الآليات المناسبة للتصرف فى حاويات ورواكد المهمل المخزنة بالموانئ والساحات الجمركية والعرض بهذه الآليات لتقرير ما يلزم بشأنها.

والتقى رئيس مصلحة الجمارك مع الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء حسام توفيق مدير عام الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، حيث ناقش ضرورة الإسراع فى التخلص من جميع المهامل والرواكد، وإعدام غير الصالح للاستخدام منها، والتأكيد على جميع المستودعات بتوفير إشتراطات الحماية المدنية.

كما زار نجم، مقر مركز الخدمات اللوجستية الجديد بميناء الإسكندرية البحرى، والذى بدأ التشغيل التجريبى لمنظومة النافذة الواحدة اعتبار من 10 نوفمبر الماضى.

وقال إن إجمالى عدد الشهادات المقيدة بمركز الخدمات اللوجستية حتى اليوم بلغ حوالى 4200 شهادة جمركية، وبلغ عدد الشهادات التى تم اعتمادها 2935 شهادة، وتم تسليم 2581 إفراج جمركى وباقى البيانات الجمركية المقيدة، ما بين مراحل الكشف َوالمعاينة، واستيفاء جهات العرض الرقابية وتطبيق الاتفاقيات واستكمال مرفقات متعامل والتثمين.

وطالب رئيس المصلحة قيادات جمارك الإسكندرية وموظفى المصلحة، بزيادة وتكثيف الجهود لإنجاح المنظومة الرقمية وخفض زمن الإفراج وتخفيض تكاليف تداول الحاويات، سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير بما يسهم فى خفض تكلفة البضائع وبالتالى أسعارها، وهو ما يستفيد به المستهلك النهائى، وبما يساعد فى تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة: "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى".