رئيس مجلس الوزراء
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيها من الرئيس السيسى بالعمل على تغيير وجه مصر فى مجال الزراعة وتوفير المواد الغذائية بوجه عام، ومن خلال عدة مشروعات مهمة تم عرضها بصورة مبدئية على رئيس الجمهورية، سواء مشروع تبطين وتأهيل الترع، الذى ستبدأ فيه الحكومة استكمال تبطين الـ 20 ألف كيلو ترع، إذ يتم حاليا العمل فى 7 آلاف كم، أو من خلال التوسع فى مشروع التحول للرى الحديث، وإضافة 4 ملايين فدان أخرى، بخلاف المليون فدان التى يتم العمل بها، مشيرا إلى أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لهذين المشروعين، موجها الوزراء المعنيين بإعداد خطة متكاملة وبرامج زمنية محددة للتنفيذ.
كما طلب الدكتور مصطفى مدبولى من الوزراء وضع خطة للعمل على الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتأمينها، لاسيما المحاصيل الزيتية التى يتم استيراد منتجاتها، يُسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد واستغلال الموارد المالية التى كانت موجهة للاستيراد، لافتا فى ضوء ذلك إلى استمرار مراجعة كل قوائم الاستيراد بصفة دورية، للعمل على تقليل عدد البنود بها قدر المستطاع، منوها بأنه سيتم طلب عقد اجتماع مع رئيس الجمهورية، لعرض تفاصيل هذه المشروعات، والخطط الإجرائية تمهيداً لتنفيذها.
وأشار الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى إلى ضرورة ربط منظومتى الرى الحديث وتبطين وتأهيل الترع ببعضهما، وكذا الزراعة التعاقدية، ومشروع "حياة كريمة"، بحيث تستفيد القرى من جميع هذه المشروعات وتكون محفزا للأهالى بها، كما طالب بأن يكون هناك تشريع يُلزم باتباع منظومة الرى الحديث.
وعرض وزير الرى بيانا بتوزيع أطوال الترع ضمن مشروع التأهيل، على مستوى المحافظات وذلك فى المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية التى من المقرر أن تنتهى فى 30 يونيو 2022 وتشمل 7 آلاف كم، موضحا فى ضوء ذلك معدلات التنفيذ الشهرية فى الفترة من يونيو وحتى ديسمبر 2020، كما عرض فى الوقت نفسه موقف تدبير الاعتمادات المالية لمشروع التأهيل خلال هذه المرحلة.
وأطلع وزير الرى، رئيس الوزراء على نماذج التبطين باستخدام "الجيوسيل"، والتبطين باستخدام الدبش والخرسانة العادية، مستعرضا فى الوقت نفسه الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية المتبقية والتى تشمل 13 ألف كم، وقال إن تنفيذ هذه المرحلة سيتم على مدى 4 سنوات، إلا أن رئيس الوزراء طلب ضغط الخطة التنفيذية لمشروع تأهيل الـ 20 ألف/ كم من الترع لتنتهى خلال 3 سنوات فقط، خاصة أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم، وهذا المشروع يُسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل.
كما استعرض الدكتور محمد عبد العاطى مراحل مشروع الانتقال من نظم الرى السطحى إلى نظم الرى الحديث بالأراضى القديمة، موضحا أن أراضى الاستصلاح الجديدة والتى تحولت من الرى الحديث إلى الرى بالغمر بالمخالفة للقانون تبلغ مساحتها حوالى مليون فدان، ويتم تنفيذها حتى نهاية 2022.
وأشار إلى أنه تم تحويل 300 ألف فدان منها، لافتا كذلك إلى أن المرحلة الثانية تشمل مناطق المحاصيل البستانية وقصب السكر فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا، مقترحا بعض الإجراءات التحفيزية لتشجيع أهالى القرى للتحول إلى الرى الحديث، والتى أوصى رئيس الوزراء بدراستها.
وأشار السيد القصير وزير الزراعة، إلى أنه بحلول 30 يونيو المقبل سيتم الانتهاء من تطبيق نظام الرى الحديث لمليون فدان وبالتنسيق مع وزارة الرى فى هذا الشأن، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا على تجهيز خطة متكاملة لتطبيق نظام الرى الحديث على الـ 4 ملايين فدان المطلوبة، بحيث تشتمل تلك الخطة على مجموعة من المحفزات، إلى جانب برامج زمنية محددة، وما يتعلق بالتمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع، منوهاً بأنه سيصاحب ذلك إعداد خطة إعلامية لتحفيز وتشجيع المزارعين على المشاركة فى مثل هذه المشروعات، التى تستهدف تعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة فى قطاع الزراعة، وتحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية.
كما تطرق وزير الزراعة إلى الجهود التى يتم بذلها بالتنسيق مع وزير التموين، فيما يتعلق بالزراعات التعاقدية، وجهود التوسع فى الزراعات الزيتية، وهو ما أكد عليه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين من أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا مع وزارة الزراعة للتوسع فى الزراعات الزيتية، لافتا إلى أنه يتم حاليا حصر كل قدرات العصر الموجودة على مستوى الجمهورية للتعرف على المتاح منها، سواء لدى قطاع الأعمال العام، أو القطاع الخاص، والتخطيط لزيادتها خلال الفترة المقبلة، بما يتواكب مع التوسع المستهدف فى الزراعات الزيتية مستقبلا.
