حبس متهم
ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداولًا واسعًا لمقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعى لطفل به آثار تعذيب بجسده، وحصلت الوحدة على وسيلة للاتصال بناشرة المقطع، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام، أمر بالتحقيق العاجل فى الواقعة.
وتولت النيابة المختصة التحقيق وأمدت الشرطة بوسيلة الاتصال بالناشرة لاستدعائها، والتى بسؤالها قررت إقامتها بذات العقار محل إقامة الطفل المجنى عليه مع والديه وآخر، وأنها نشرت المقطع محاولةً مساعدته، فاستدعت "النيابة العامة" الطفل وناظرت به إصابات عديدة قرر الطفل أن والديه أحدثاها به لتعديهما عليه، فضلًا عن أنهما حرماه من الطعام ومن الرعاية الطبية والتعليم، وأجبراه على التدخين وتعاطى المواد المخدرة، وقد حصلت "النيابة العامة" على مقطع مصور يُظهر الطفل ووالداه يجبرانه على التدخين وتعاطى المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة تبينت سبق التعدى على الطفل فى قضية أخرى استخرجت منها بيانات والديه وأمدت الشرطة بها للأمر بضبطهما لاستجوابهما، فيما نُسب إليهما من جرائم، ومنها دفعهما الطفل المجنى عليه إلى تعاطى مواد مخدرة -المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة-، وكذا تعديهما عليه بالضرب، وحيازتهما أسلحة بيضاء، وتعريضهما حياة الطفل للخطر، إذ ادعى والده تعديه عليه بالضرب لتأديبه، بينما أنكرت والدته ما نُسب إليها من اتهامات.
وأخطرت النيابة العامة خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة بالواقعة، وكلفته بفحص حالة الطفل المجنى عليه، فأوصى بتسليمه لجدته -التى أبدت استعدادها لحسن رعايته- مع أخذ التعهدات اللازمة عليها، فضلًا عن حاجته إلى جلسات دعم نفسى وتأهيل علاجى سلوكى.
وأمرت النيابة العامة بحبس الوالدين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهما والطفل المجنى عليه على مصلحة الطب الشرعى لبيان مدى تعاطيهم أية مواد مخدرة، وأمرت بتسليم الطفل لجدته بعد أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته، وجارٍ استكمال التحقيقات.
