مؤتمر مناقشة قانون الأحوال الشخصية
قال كمال زاخر، منسق التيار العلمانى القبطى، إن الزواج ليس شأنا كنسيا بل شأنا مجتمعيا، موضحًا خلال مؤتمر "قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة المسيحية"، صباح اليوم الإثنين، أن الكنيسة لم تكن تعرف مسمى "سر الزواج" قبل أن يقوم الأرشيدياكون حبيب جرجس بوضع أرضية قانونية للكنيسة.
وأضاف: "لنتحرك دون قيود، السيد المسيح لم يقل إن الطلاق زنا، إنما قال من يطلق امرأته بغير علة الزنا يجعلها تزنى".
وأوضح: "الطلاق استثناء، والقاعدة الأساسية استمرار الزواج، ومن يتمسك بحرفية النص، نطلب منه أن يقوم بواجبه، ولا بد أن أسأله عن الرعاية والتعليم، وعندما تطالب بحقوق الكنيسة على مؤمنيها لابد أن نسألها عن واجباتها تجاه مؤمنيها".
ولفت إلى أن مشروع القانون يقدم حلول خاصة بالتطليق، وانحلال الزواج، والزواج المدنى، موضحًا أن تنتبه الدولة إلى دورها، لأن دور الكنيسة ليس التشريع القانونى، فالكنيسة ليست دولة داخل الدولة ولم تكن، قائلًا: "أتمنى أن يتم تمرير هذا المشروع بهذا الشكل".
