البرلمان النمساوى
ويحظر "القانون بشأن الإسلام"، أى تمويل أجنبى للمنظمات الإسلامية ويقضى بأن تقدم وأن تستخدم أى جماعة تزعم أنها تمثل مسلمى النمسا ترجمة ألمانية قياسية للقرآن، ولم يواجه القانون معارضة تذكر من جانب السكان الذين تنتمى غالبية كاسحة منهم للكنيسة الكاثوليكية وأيده الأساقفة الكاثوليك فى النمسا وقبلته على مضض المنظمة المسلمة الرئيسية، لكنه أغضب المؤسسة الدينية الحكومية فى تركيا.
وقال سيباستيان كورز، وزير الخارجية المحافظ، الذى كان فى السابق وزيرًا للشؤون الخارجية والتكامل، وهو أكثر السياسيين شعبية فى النمسا "نريد إسلامًا على الطريقة النمساوية.. وليس إسلامًا تهيمن عليه دول أجنبية".
ويشكل مسلمو النمسا البالغ عددهم نصف مليون نسمة نحو 6 % من عدد السكان وغالبيتهم الكاسحة أسر العمال المهاجرين الأتراك، وترسل مديرية الشؤون الدينية الحكومية فى تركيا العديد من الأئمة وتتولى تمويلهم.
