وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى
وأوضح الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مصر أمام دستور جديد وتطبيقاته لم تستقر بعد، لافتا إلى أنه من الإيجابى صدور مثل هذا القرار من جانب المحكمة الدستورية، وأن نقطة الخلاف هى أنها المرة الأولى التى يصدر فيها حكم من المحكمة الدستورية بشأن نسبة انحراف تمثيل الدوائر الانتخابية فى البرلمان.
وأضاف الهنيدى أن المحكمة قضت الفروق العددية بين دائرة انتخابية وأخرى، وهذا لم يسبق أن تعرضت له المحكمة من قبل، مشيرا إلى أن الدستور نص على التمثيل العادل للمحافظات والسكان والناخبين، وأن الخلاف الحالى هو أن المحكمة حددت هامش انحراف بين دائرة وأخرى بنسبة 20%، وفقا لفهمها للتمثيل العادل.
وقال الهنيدى: "أنا كمشّرع اجتهدت ولكن هذا لم يكن مقبولا لدى المحكمة، هذه سابقة مهمة فى بناء القوانين فى جمهورية مصر العربية"، وأشار إلى أن قرارات الرقابة السابقة قالت إنه يجب ألا تكون هناك اختلافات بين محافظة وأخرى.
وأشار الهنيدى إلى أن المحكمة الدستورية ترسى سابقة بتحديد نسبة انحراف تصل إلى 20%، وأن أحكام القضاء واجبة من أعلى محكمة فى مصر ترسخ للديمقراطية.
وقال الهنيدى: "إن المحكمة قدرت بما لديها من سلطة أن تنقلنا لمربع جديد، حيث لم يسبق أن تعرضت أى محكمة فى مصر للوزن النسبى، وإن قرار المحكمة الدستورية من شأنه توسيع الدائرة الانتخابية".
